به گزارش مشرق، موسی غنی‌نژاد اقتصاددان اصلاح‌طلب، خودکفایی گندم را زیر سوال برده و ادعا کرده است که سال گذشته چون قیمت خرید تضمینی گندم 2 برابر قیمت‌های جهانی بود، قاچاقچیان تشویق به واردات گندم و فروش آن به دولت شدند و دولت اکنون با معضل مازاد ذخایر گندم روبه‌رو شده است!

* وطن امروز

- قراردادهای موقت کار به نقطه انفجار رسید

وطن امروز از اوضاع نامناسب قراردادهای کارگری گزارش داده است:  دولت، بزرگ‌ترین کارفرمای کشور است و از آنجا که بیش از 80  درصد اقتصاد کشور در دست شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی است در نتیجه دولت تلاش می‌کند در دعوای میان کارگر و کارفرما به سمت کارفرما غش کند. اعتراضات فعالان کارگری در سال‌های اخیر اگرچه ضعف دولت و وزارت تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی را در روابط کار و هماهنگی سه‌جانبه هدف قرار داده است اما سیر روبه رشد قراردادهای موقت کار به یکی از بحرانی‌ترین مسائل کارگران تبدیل شده و با وجود فعال بودن تشکل‌های کارگری ولی عقد این قراردادها و حتی بدتر از آن، قراردادهای سفیدامضا همچنان در روابط میان کارگر و کارفرما پابرجاست و جالب‌تر آنکه تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و بالاتر از آنها وزارت تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی را در این‌باره خلع سلاح کرده به‌طوری که در عمل هیچ یک توان مقابله با آن را ندارند. روز گذشته اسماعیل ظریفی‌آزاد، مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه قراردادهای موقت کار به نقطه بحرانی و انفجار رسیده است، از برگزاری همایش ملی ساماندهی قراردادهای موقت با حضور شرکای اجتماعی در نیمه نخست مرداد خبر داده است. البته اینکه چنین همایش‌هایی تا چه اندازه می‌تواند در این‌باره راهگشا باشد، جای پرسش دارد ولی تجربه ثابت کرده در صورت نبود اراده عملی برای حل این بحران، کاری از دست همایش‌ها برنمی‌آید. به تعبیر دیگر بدون برگزاری همایش هم می‌توان با هماهنگی‌های سه‌جانبه، جرقه نزدیک به انفجار را خاموش کرد. ظریفی‌آزاد در گفت‌وگو با مهر، با اشاره به آخرین اقدامات برای ساماندهی قراردادهای موقت کار، اظهار داشت: آنچه مسلم است اینکه وضعیت قراردادهای موقت به نقطه بحرانی و انفجار رسیده و دیگر این وضعیت برای جامعه کارگری قابل تحمل نیست. وی ادامه داد: بر همین اساس با همکاری «موسسه کار و تامین اجتماعی» و «معاونت روابط کار وزارت کار» قرار است یک همایش ملی در نیمه نخست مردادماه با موضوع بحث و بررسی درباره ساماندهی قراردادهای موقت با حضور شرکای اجتماعی برگزار شود که در این جلسه ۲۵ نفر از نمایندگان کارگران، ۲۵ نفر از نمایندگان کارفرما و ۵۰ نفر از نمایندگان دولت حضور خواهند داشت. وی در پاسخ به این پرسش که ساماندهی قراردادهای موقت آیا مستلزم اصلاح قانون کار است یا خیر، گفت: پیش از اصلاح قانون کار نیز می‌توان اقداماتی برای ساماندهی قراردادهای موقت کار انجام داد اما قانع کردن جامعه کارفرمایی و اتفاق نظر شرکای اجتماعی در این‌باره دشوار است. ظریفی‌آزاد با یادآوری اینکه در حال حاضر حدود ۹۵ درصد قراردادهای کتبی کار، موقت هستند، افزود: قرارداد موقت به قراردادهایی گفته می‌شود که تاریخ انقضای مشخص دارد که در کشور ما بخش زیادی از این قراردادها یکساله و کمتر از یک سال است. وی ادامه داد: تقریبا جز افرادی که در سال‌های پایانی خدمت خود قرار دارند، قرارداد دیگر نیروهای کار کشور موقت است. وی خاطرنشان کرد: برای ساماندهی قراردادهای موقت مجموعه اقداماتی در حال انجام است که یکی از این اقدامات تهیه آیین‌نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار برای تعیین «حداکثر مدت موقت» قرارداد برای کارهای با ماهیت غیرمستمر است. وی با بیان اینکه این اطمینان به جامعه کارگری و کارفرمایی داده می‌شود که به هیچ وجه وزارت کار به صورت یکجانبه در این‌باره تصمیم‌گیری نخواهد کرد، افزود: ما در شرایطی قرار داریم که عرضه و تقاضای بازار کار با یکدیگر هماهنگ نیست و عرضه بیش از تقاضا است؛ بنابراین نمی‌توان انتظار داشت صرفا با الزامات قانونی و حقوقی بتوان نسبت به تامین امنیت شغلی اقدام کرد. از سوی دیگر علی خدایی، عضو شورایعالی کار با بیان اینکه امنیت شغلی پاشنه آشیل و دغدغه اصلی جامعه کارگری است، گفت: در دهه 70 شاهد ظهور عناوینی تحت عنوان مشاغل نیمه‌وقت بعضا با قرارداد پاره‌وقت بودیم تا جایی که امسال بیش از 95 درصد قراردادها به‌صورت پاره‌وقت تنظیم می‌شود و همین امر بر کیفیت کار کارگران تأثیر منفی گذاشته است. وی با ابراز اینکه کارگران از ابزارهای حمایت کمی برخوردار هستند، افزود: ما به‌دنبال تعیین سقف قرارداد و جلوگیری از سوءاستفاده از این قراردادها هستیم. خدایی در ادامه گفت: وضعیت فعلی جامعه کارگری مطلوب ارزیابی نمی‌شود، قراردادها به‌طور عمده یک و 3 ماهه سفیدامضا هستند، خود وزارت کار هم بخشنامه لغو قرارداد زیر یکساله را تعریف کرده بود و براساس آن هرگونه قراردادی زیر یک سال عملا ممنوع اعلام شده بوده که متأسفانه خود وزارت کار این بخشنامه را یک‌طرفه لغو کرد. خدایی افزود: ما به سه‌جانبه‌گرایی معتقدیم، ما به‌دنبال امنیت شغلی هستیم، در همین شرایط کنونی باید حمایت‌ها به‌سمت قشر آسیب‌پذیر یعنی جامعه کارگری باشد. امروز قراردادهای کارگران 3 ‌ماهه تنظیم می‌شود تا امنیت شغلی عملا از بین برود. وضعیت امنیت شغلی با شعارهایی نظیر ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی روز به روز به نابسامانی شرایط کارگران ختم شد.  از سوی دیگر فتح‌الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی اظهار داشت: در حال حاضر بیش از ۱۳ میلیون کارگر بیمه شده تامین اجتماعی در کشور فعالیت می‌کنند که حدود ۱۲ میلیون نفر آنها دارای قراردادهای موقت و پیمانی هستند؛ به عبارتی تا این لحظه حدود ۹۶ درصد کارگران ما با قراردادهای موقت و دائم کار می‌کنند که سهم زیادی از این قراردادها با مدت زمان حداکثر ۳ ماهه و ۶ ماهه هستند و متاسفانه تعداد این قراردادها در حال افزایش است. وی ادامه داد: حدود

۴ درصد باقیمانده از کارگران که به صورت دائم فعالیت می‌کنند از کارگران قدیمی هستند که در آستانه بازنشستگی قرار دارند. وی با بیان اینکه قراردادهای موقت از سال ۷۴ رشد پیدا کرد، تصریح کرد: در شرایط فعلی می‌توان گفت کارگر دارای قرارداد دائم در کشور وجود ندارد. بیات یادآور شد: اخراج نیروی کار بیشترین سهم را در شکایت کارگران به هیات‌های تشخیص حل اختلاف و ادارات کار دارد. همچنین شاهد تهدید و اخراج اعضای شورای کار یک شرکت و نمایندگان کارگران در یک کارخانه به دلیل دفاع از حقوق کارگران هستیم. این موضوع باعث شده تا بسیاری از کارگران مسؤولیت نمایندگی کارگران در یک شرکت و کارخانه را نپذیرند چراکه از سوی کارفرما تهدید می‌شوند و کارت نمایندگی و امتیازات آنها سلب می‌شود.

* کیهان

-  آثار منفی توافق پاریس بر رشد اقتصادی ایران

کیهان در گزارشی نوشته است:‌ بررسی‌ها نشان می‌دهد پیوستن به معاهده محیط‌زیستی پاریس علی‌رغم فوایدی که از جهت کاهش اثر گلخانه‌ای به دنبال دارد، در صورت برنامه‌ریزی نامناسب می‌تواند به چالشی برای رشداقتصادی کشور تبدیل شود.

سند کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای که به معاهده پاریس معروف است در جریان بیست و یکمین جلسه کنوانسیون تغییرات اقلیم سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۵، با هدف جلوگیری از تحقق افزایش ۲ درصدی دمای کره زمین تا پایان قرن حاضر میلادی، شکل گرفت.

سازمان محیط زیست نیز به نمایندگی از دولت ایران، در بیست و سوم اردیبهشت ۱۳۹۵ از عضویت ایران در این معاهده خبر داد که بنا بر برخی اخبار، برنامه مشارکت ایران برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای، شامل دو بخش ۴ درصد غیرمشروط و ۸ درصد مشروط به رفع تحریم‌ها است.

از سوی دیگر، اگرچه کاهش تولید دی‌اکسید کربن سیاست مطلوبی است اما کشورهای غربی و آمریکا با اتمام منابع نفتی و گازی خود به‌دنبال محدود ساختن کشورهای دارای منابع هستند تا از این طریق، نفوذ سیاسی، فناوری و اقتصادی خود در دنیا را حفظ کند.

در این زمینه می‌توان به گزارش شرکت بریتیش پترولیوم اشاره کرد که برطبق آن، خاورمیانه تا ۷۰ سال آینده با اتمام منابع نفت و گاز روبه‌رو خواهد شد. اما این میزان برای کشورهای اتحادیه اروپا با احتساب کشور روسیه حدود ۲۵ سال است که اگر کشور روسیه از اتحادیه اروپا جدا گردد عملاً چندسالی تا پایان منابع کشورهای اروپا باقی نمانده است.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است، کشور ایران تا ۱۱۰ سال آینده تولید نفت خواهد داشت در حالی که آمریکا تنها تا ۱۲ سال آینده دارای منابع نفت خواهد بود. در حوزه استخراج گاز نیز کشور ایران تا ۱۷۷ سال آینده و کشور آمریکا تا ۱۴ سال آینده دارای منابع گازی خواهد بود، بنابراین نفت و گاز برای کشور ایران در سال‌های آینده مزیت رقابتی بالایی را ایجاد خواهد کرد.

باتوجه به این مسئله می‌توان به خروج آمریکا از توافق پاریس اشاره کرد که با توجه به در نظر گرفتن شیب نزولی استفاده از سوخت‌های فسیلی در جهان، علی‌رغم اینکه سایر کشورها میزان برداشت خود را کاهش می‌دهند ولی آمریکا از فرصت استفاده کرده و در صدد بهره‌برداری بیشتر از منابعش است.

به‌عبارت دیگر علی‌رغم اینکه بخش اعظمی از کشورهای عضو معاهده پاریس ذخایر چندانی از منابع نفتی و گازی برایشان باقی نمانده ولی قابلیت کشور ایران برای توسعه و استخراج منابع نفتی بسیار بالا است. در واقع، ‌ پذیرش این توافقنامه محدودیت‌هایی را برای بهره‌برداری از منابع نفت و گاز کشور ایجاد کرده که باعث کند شدن پیشرفت کشور می‌شود.

براین اساس می‌توان گفت معاهده پاریس ابزاری است که کشورهای توسعه یافته با استفاده از آن، قدرت رقبای آینده را به عنوان دارنده منابع عظیم نفت کنترل خواهند کرد.

در تایید این موضوع می‌توان به سخنان ابتکار در تشریح جزئیات اولین نشست معاهدین توافق پاریس اشاره کرد که گفته بود: «از آنجا که صادرات نفت و گاز را داریم به‌لحاظ تولید و انتشار گازهای گلخانه‌ای در رتبه‌های بالا قرار داریم.»

همانطور که مطرح شد، برنامه ایران برای کاهش ۴ درصدی انتشار گازهای گلخانه‌ای، می‌تواند موجب کاهش ارزش تولید به میزان ۲۸۱۳۵ میلیارد ریال شود که حدود 1/12 درصد از اقتصاد کشور را شامل می‌شود. این در حالی است که کاهش ۱۲ درصدی انتشار گازهای گلخانه‌ای در کل اقتصاد موجب کاهش ارزش تولید به میزان ۱۸۰۰۷۸ میلیارد ریال خواهد بود که این میزان چیزی در حد 7/2 درصد از حجم اقتصاد کشور را شامل می­‌شود. به بیان دیگر، با در نظر گرفتن این موضوع که بخش عمده‌ای از رشد اقتصاد ایران، مبتنی و وابسته به نفت می‌باشد، کاهش میزان برداشت و تولید نفت ایران موجب کاهش رشد اقتصادی کشور و در نتیجه کاهش درآمدهای ملی خواهد بود.

در این شرایط بیشترین کاهش حجم تولید متوجه بخش‌های حمل و نقل، استخراج نفت خام، گازهای طبیعی و سایر معادن و بخش کشاورزی هر کدام با ۱۵ درصد است.

همچنین بررسی سیاست‌های کلی نظام نیز نشان می‌دهد باتوجه به ظرفیت بالای ذخایر نفت و گاز کشور، لزوم بهره‌گیری از این منابع در مسیر پیشرفت امری لازم است که از جمله راهکارهای آن می‌توان به افزایش صادرات گاز، برق، پتروشیمی فرآورده‌های نفتی و حفظ و توسعه ظرفیت‌های تولید نفت و گاز (بند ۱۳ و ۱۴ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی) اشاره کرد.

از آنجا که با پذیرش توافقنامه، اجرای تعهدات در قالب کاهش استفاده از نفت و گاز، محدودیت در ساخت نیروگاهها با سوخت فسیلی، پالایشگاه‌ها، مجتمع‌های پتروشیمی و هر مصرف‌کننده دیگر صنعتی نفت و گاز و نیز اخذ مالیات برای انتشار کربن بروز پیدا می‌کند، پذیرش آن با سیاست‌های کلی نظام مغایرت‌هایی دارد.

برنامه دولتی‌ها برای پیوستن بی‌قید و شرط به معاهده پاریس در حالی است که به تازگی بیژن زنگنه وزیر نفت در اولین قرارداد از سری جدید قراردادهای نفتی با شرکت توتال قراردادی را برای توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی به امضا رساند که براساس آن، میزان استخراج نفت از این میدان افزایش خواهد یافت. به عبارت دیگر، زنگنه از یک سو قراردادی امضا می‌کند که ارتباط مستقیمی با افزایش میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای ایران دارد و از سوی دیگر ابتکار معاهده‌ای را امضا می‌کند که درصدد کاهش میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای کشور است. سؤالی که در این میان مطرح می‌شود این است که آیا امضای بی‌قید و شرط توافق‌نامه پاریس، مغایرتی با توسعه برداشت از میادین نفت و گاز ندارد؟ در واقع لحاظ نکردن شرایط ایران و مسیر کشور در پیشرفت در پیوستن به این معاهده می‌تواند باعث خودتحریمی در استفاده از منابع کشور شود.

همچنین، دیگر مسئله قابل توجه در خصوص پیوستن به معاهده زیست محیطی پاریس که در حال حاضر با بازگشت آن از سوی شورای نگهبان در کمیسیون کشاورزی مجلس در حال بازبینی است، تداوم سیاست محرمانگی دولت روحانی است به نحوی که تاکنون پیوست اجرایی این معاهده به نهادهای نظارتی نظیر مجلس تقدیم نشده است. شنیده‌ها حکایت از این دارد که علت اصلی مخالفت با این لایحه نیز همین نبود پیوست آن است. بر این اساس تقدیم هرچه سریعتر پیوست این معاهده که به INDC معروف است می‌تواند کمک شایانی به بررسی دقیقتر ابعاد آن نماید.

- توجیهات جدید مسئولان برای مرغ ۹۰۰۰ تومانی

در سایه انفعال مسئولان دولت که سرگرم چانه‌زنی برای تشکیل کابینه دوازدهم هستند، توجیهات جدیدی درباره افزایش قیمت مرغ به 9 هزار تومان شنیده می‌شود.

سه روز پیش بود که رئیس‌انجمن پرورش‌دهندگان مرغ اظهار داشت که افزایش قیمت گوشت مرغ کیلویی 7 هزار تا بیش از 8 هزار و 500 تومان نشان دهنده گرانی گوشت مرغ نیست. محمد یوسفی برای این ادعای خود اینطور استدلال نمود که در شرایطی که جوجه یکروزه قطعه‌ای 2 هزار و 500 تومان به مرغداران تحویل داده می‌شود قیمت گوشت مرغ نیز باید کیلویی 8 هزار تا 8 هزار و 500 تومان باشد تا آنکه مرغداران زیان نکنند.

اما روز گذشته مدیرعامل مرغ مادر فریمان، برآوردها از قیمت منطقی مرغ را بالاتر برد و با اشاره به اینکه مرغ از این هم گران‌تر خواهد شد، اعلام کرد: قیمت مرغ پایین‌تر از 9 هزار تومان باشد مرغداران ضرر می‌کنند.

به گزارش نسیم آنلاین، علیرضا روحی بابیان این که طی روزهای آینده و ماه آینده شاهد افزایش قیمت مرغ خواهیم بود اظهار کرد: هم اکنون در شعب وابسته به شرکت بنده، قیمت مرغ زنده حدود 7 هزار و 800 تومان است و پیش‌بینی می‌شود طی 45 روز آینده در مشهد با کمبود 5 هزار تن گوشت مرغ گرم روبه رو شویم و بی‌شک قیمت مرغ خیلی گران‌تر خواهد شد.

مدیرعامل مرغ مادر فریمان، بر این باور است که قیمت جوجه یک‌روزه فقط 20 درصد قیمت مرغ را تعیین می‌کند و عوامل دیگری مانند نهاده‌های دامی نیز در قیمت تمام‌شده مرغ تأثیرگذار است.

وی می‌گوید: تولیدکنندگان جوجه یک‌روزه، قیمت اعلام‌شده ستاد تنظیم بازار را رعایت می‌کنند و جوجه یک‌روزه را به‌صورت نقدی هزار و 700 تومان به فروش می‌رسانند. با این حال در استان خراسان رضوی فقط 3 واحد تولیدکننده مرغ مادر فعال است که در مجموع 10 درصد نیاز جوجه‌ریزی استان را تأمین می‌کنند و 90 درصد بقیه از خارج استان و از شمال کشور تأمین می‌شود و در واقع جوجه یک‌روزه 2 هزار و 500 تومانی عرضه‌شده در بازار استان، از خارج استان وارد می‌شود.

گفتنی است مرغ یکی از ارزان‌ترین اقلام پروتئینی در سفره مردم است. افرادی که قادر به خرید گوشت قرمز با قیمت‌های حدود 50 هزار تومان نیستند، به طور طبیعی به سمت گوشت مرغ تمایل پیدا می‌کنند تا از این طریق بخشی از پروتئین مورد نیاز خانواده خود را تأمین کنند. با این حال توجیهاتی که برای افزایش قیمت مرغ به گوش می‌رسد چندان خوشایند نیست. با تحقق این گمانه‌ها ممکن است همین منبع تأمین پروتئین برای خانواده‌های متوسط و ضعیف هم از دسترس آنان خارج شود. اگر این وضعیت ادامه یابد ممکن است عوارض جسمی جبران‌ناپذیری ناشی از کمبود پروتئین خصوصا در کودکان و نوجوانان در سن رشد بر جای خواهد بگذارد. در این شرایط دولت وظیفه دارد با نظارت جدی و موثر برای تنظیم بازار، دلایل افزایش قیمت این ماده خوراکی را بیابد و با کمک به واحدهای تولیدی، از افزایش قیمت مرغ جلوگیری کند.

با این حال اخباری که این روزها از دولت به گوش می‌رسد، بیشتر حول تغییر و تحول کابینه دوازدهم است و کمتر خبری از تدابیر دولت برای کنترل بازار به گوش می‌رسد. این در حالی است که تیم اقتصادی کابینه دوازدهم در حالی کار خود را شروع می‌کند که براساس شرایط کشور تورم سیر صعودی گرفته و دو رقمی شده است که قیمت مرغ تنها یک مورد از موارد متعدد است. درصورت عدم توجه به مشکلات معیشتی مردم و برنامه ریزی برای دولت آینده، با سیلی از بیکارانی که نه تنها منبع درآمد معینی ندارند، بلکه با افزایش قیمت کالاهای اساسی نیز مواجهند روبرو می‌شویم.

* فرهیختگان

- پشت‌پرده نوسانات قیمتی محصولات کشاورزی

این روزنامه درباره گرانی‌ها گزارش داده است:‌ در هفته‌های اخیر شاهد افزایش قابل توجه قیمت مرغ و پیاز در بازارهای داخلی بوده‌ایم و این وضعیت اعتراض نمایندگان مجلس و رسانه‌ها را به دنبال داشته است به‌گونه‌ای که هفته گذشته، کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با ارسال دو نامه به محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی و محمد شریعتمداری معاون اجرایی رئیس‌جمهور، تذکراتی به آنها در زمینه تنظیم بازار محصولات دامی داده است.

علی اکبری، رئیس این کمیسیون دیروز در گفت‌وگو با «مهر» درباره محتوای این نامه‌ها گفت: «در نامه‌ای به وزیر جهاد کشاورزی، نسبت به افزایش قیمت مرغ و محصولات پروتئینی در روزها و هفته‌های اخیر تذکر داده شده و خواستار مدیریت این موضوع شده‌ایم. در همین رابطه علاوه‌بر مکاتبه با وزیر جهاد کشاورزی، در نامه‌ای به آقای شریعتمداری، معاون اجرایی رئیس‌جمهور نسبت به ورود ستاد تنظیم بازار و برخورد تعزیراتی با تولیدکنندگان جوجه یک روزه اعتراض کرده و یادآوری کرده‌ایم که این کار در حال حاضر غیرمعقول است و باعث خسارت به تولیدکننده می‌شود.»  در ادامه این گزارش به بررسی دلایل افزایش قابل توجه قیمت مرغ و پیاز با توجه به اظهارات مسئولان مرتبط می‌پردازیم.

در هفته‌های اخیر قیمت مرغ با افزایش چشمگیری از کیلویی هفت هزار تومان به کیلویی هشت‌هزار و 300 تومان در تهران و کیلویی حدود 9 هزار تومان در برخی استان‌ها مانند آذربایجان شرقی (تبریز) رسید. مهم‌ترین دلایل افزایش قیمت مرغ در این دوره زمانی از دیدگاه مسئولان مرتبط عبارت است از: الف- گرمای شدید هوا و تلفات مرغداری‌ها و در نتیجه، کاهش میزان تولید مرغ و ب- افزایش قابل توجه قیمت جوجه یک روزه. در ادامه نگاهی به اظهارات مسئولان درباره افزایش قیمت مرغ می‌اندازیم.

  مهدی یوسف‌خانی، رئیس اتحادیه پرنده و ماهی (گفت‌وگو با «تسنیم» در 26 تیر): «پرورش مرغ در فصل تابستان به دلیل گرمای شدید هوا همواره با مشکلات و تلفات همراه است به این جهت جوجه‌ریزی و بالطبع میزان تولید در این فصل نسبت به دیگر فصول سال روند کاهشی به خود می‌گیرد. با وجود این کاهش تولید را می‌توان ازجمله عوامل رشد قیمتی مرغ در بازار دانست. افزایش بی‌رویه قیمت جوجه یک‌روزه از دیگر دلایل گرانی مرغ در کشور است. نرخ این نهاده از ابتدای سال جاری تاکنون روی ریل افزایشی قرار داشته و خیال پایین آمدن از قطار افزایش قیمت‌ها ندارد.» قیمت جوجه یک‌روزه باید یک هزار و 500 تومان باشد و متاسفانه هر قطعه این نهاده تولید طی چندماهه اخیر کمتر از دو هزار و 400 تومان نبوده است. افزایش قیمت دیگر نهاده‌های ضروری صنعت طیور مانند «دان» در گرانی مرغ بی‌تاثیر نیست و تعدیل و منطقی کردن قیمت مرغ کاهش هزینه‌های تولید و حمایت جدی از مرغداران را می‌طلبد.»

 علیرضا ولی، مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام (در گفت‌وگو با «صدا و سیما» در 27 تیر): «افزایش دما باعث تلفات در مرغداری‌های پنج استان و گرمای هوا مانع از جابه‌جایی و توزیع به‌موقع گوشت مرغ هم شده و این مسائل سبب افزایش مقطعی گوشت مرغ شده است.»

 مهدی یوسف‌خانی، رئیس اتحادیه پرنده و ماهی (در گفت‌وگو با «ایلنا» در 28 تیر): «گرما، تلفات مرغداری و بالا بودن بهای جوجه یک‌روزه ازجمله دلایل اصلی افزایش قیمت گوشت مرغ در بازار است. علاوه‌بر بالا رفتن بهای جوجه یک‌روزه، فصل گرما و اختلال در سیستم سرمایشی باعث تلفات و کاهش ۱۰ درصدی میزان تولید مرغ شده است.»

 محمد یوسفی، رئیس انجمن صنفی پرورش‌دهندگان مرغ گوشتی (در گفت‌وگو با «ایسنا» در 30 تیر): «افزایش قیمت گوشت مرغ کیلویی از هفت هزار تا بیش از هشت هزار و ۵۰۰ تومان نشان‌دهنده گرانی گوشت مرغ نیست، بلکه در شرایطی که جوجه یک‌روزه قطعه‌ای دوهزار و ۵۰۰ تومان به مرغداران تحویل داده می‌شود قیمت گوشت مرغ نیز باید کیلویی هشت هزار تا هشت‌هزار و ۵۰۰ تومان باشد تا آنکه مرغداران زیان نکنند. یکی دیگر از عوامل افزایش قیمت گوشت مرغ، گران شدن محصولات پروتئینی جایگزین مانند گوشت قرمز و لبنیات است. وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان قیمت منطقی برای هر قطعه جوجه یک‌روزه را نهایتا هزار و ۷۰۰ تومان اعلام کرده‌اند که البته وزارت جهاد کشاورزی این قیمت را هزار و ۲۲۰ تومان می‌داند اما مرغداران هر قطعه جوجه یک‌روزه را دو هزار و ۲۵۰۰ تومان از تولیدکنندگان آن خریداری می‌کنند که البته با توجه به نداشتن مدرک و فاکتور فروش نمی‌توانند آن را ثابت کنند. دستگاه‌های نظارتی مانند سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و تعزیرات حکومتی نیز به‌دنبال اسنادی برای یافتن علت این گرانی و برخورد با عوامل آن هستند اما آنها نیز مانند مرغداران هنوز به اسناد قابل اعتنایی دست پیدا نکرده‌اند.»

قیمت پیاز هم در هفته‌های اخیر افزایش چشمگیری داشته است، به‌گونه‌ای که قیمت هر کیلو پیاز که سال گذشته تا 400 تومان کاهش یافته بود و در بهار امسال نیز بین یک تا دو هزار تومان به فروش می‌رسید، اواخر تیر به چهار تا پنج هزار تومان رسید. مهم‌ترین دلایل این  افزایش قیمت از دیدگاه مسئولان مرتبط عبارت است از: الف- کاهش تولید پیاز و عرضه اندک آن به دلیل سرمازدگی اواخر سال گذشته، ب-کاهش سطح زیر کشت پیاز به دلیل بی‌توجهی به الگوی کشت و همچنین توقف خرید تضمینی این محصول توسط دولت از سال گذشته.  در ادامه نگاهی به اظهارات مسئولان درباره افزایش قیمت پیاز می‌اندازیم.

  حسین اصغری، مدیرکل دفتر محصولات علوفه‌ای و جالیزی معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی (در گفت‌وگو با «ایرنا» در 17 تیر): «پیش از این منتظر عرضه پیاز اصفهان در حجم گسترده بودیم که طبق بررسی‌های کارشناسان به علت سرمازدگی اواخر سال گذشته هنوز این محصول مناسب عرضه به بازار نیست، بنابراین با تاخیر به بازار عرضه می‌شود. در حال حاضر این محصول به شکل اندک به بازار تزریق می‌شود و عرضه پایین محصول در بازار نمی‌تواند قیمت پیاز را منطقی کند، بنابراین در انتظار ورود حجم گسترده پیاز از اصفهان هستیم. تولید محصولات کشاورزی تابع اقلیم است و فصل سرد تولید این محصول در نواحی گرم چون جیرفت، کازرون و دزفول انجام می‌شود. جیرفت تامین‌کننده پیاز اواخر زمستان تا بهار است و ذخایر محصول این استان تا جایی که محصول پیاز استان‌های خوزستان و فارس به بازار عرضه شود و این ذخیره به ما کمک می‌کند تا بازار معتدل بماند. سال گذشته بر اثر بارندگی‌های شدیدی که ما انتهای سال در جیرفت داشتیم محصول ما از بین رفت و فقط توانستیم بازار همان فصل را تامین کنیم و ذخیره‌ای برای ما باقی نماند.»

 علی قربانی، نایب‌رئیس اتحادیه بارفروشان میوه و تره‌بار (در گفت‌وگو با «صدا و سیما» در 20 تیر): «دولت خرید تضمینی پیاز را چند سال انجام نداده است و تعطیل شدن این رویه از سال گذشته تاکنون سبب کاهش سطح زیر کشت و کاهش تولید پیاز شده است. بروز سیل در بندرعباس و جیرفت از دیگر دلایل کاهش تولید است و این اتفاق نیمی از محصولات پیاز را در این منطقه از بین برده است. سرمازدگی محصولات اصفهان و دزفول نیز کاهش عرضه پیاز را به همراه داشته است، در حالی که محصولات این استان‌ها هم‌اکنون باید در بازار عرضه می‌شد. این مشکل با ورود محصولات دیگر استان‌ها در 20 تا 25 روز آینده بر طرف خواهد شد.»

 مجتبی شادلو، رئیس اتحادیه باغداران استان تهران (در گفت‌وگو با «باشگاه خبرنگاران جوان» در 26 تیر): «شاه‌کلید تولیدات کشاورزی بحث الگوی کشت است که این امر تاکنون به سبب عدم تامین اعتبارات و بودجه‌های لازم اجرا نشده است. طی سه سال اخیر در بسیاری از مواقع به سبب نبود بازار، پیاز از روی زمین جمع‌آوری نمی‌شد و درنهایت امسال رغبتی از سوی کشاورزان برای کاشت پیاز وجود نداشت. با توجه به هزینه‌های بالای تولید در برخی مواقع، برداشت محصول برای کشاورزان صرفه اقتصادی ندارد و درنهایت این امر نوسانات قیمت را به همراه دارد.»

 محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی (در حاشیه جلسه هیات دولت در 28 تیر): اکنون پیاز تابستانه به دلیل عرضه دیرهنگام برخی مناطق با مشکل مواجه شده است. در بخش کشاورزی گاهی اوقات به خاطر سرمای زودرس یا گرما ممکن است محصول یک منطقه 10 روز زودتر یا دیرتر وارد بازار شود که این فاصله زمانی می‌تواند تنظیم بازار را تحت تاثیر قرار دهد.»

* شرق

- رقابت بانک‌ها در لغو مجامع

روزنامه شرق نوشته است: مجمع عمومی بانک‌های بسیاری برگزار نشد؛ این در حالی بود که آخرین روز تیرماه قرار بود مجمع آنها برگزار شود؛ اما  بانک‌ها پس از آنکه بانک مرکزی شروط سه‌گانه خود را برای اصلاح صورت‌های مالی ابلاغ کرد، تصمیم به لغو مجامع گرفتند و هشت بانک دیگر مجامع را براساس اعلام قبلی برگزار کردند.

با پایان سال مالی منتهی به اسفند گذشته، شرکت‌های مختلف خود را برای برگزاری مجمع سالانه آماده می‌کنند که دراین‌میان در روزهای پیش‌رو، پشت ترافیک مجامع شمار زیادی از بانک‌های بورسی و فرابورسی قرار گرفته‌اند. برخی بانک‌ها ازجمله بانک‌های صادرات، ایران‌زمین و کارآفرین هم مجمع خود را به تاریخ دیگری موکول کردند. تعدادی دیگر ازجمله ملت، تجارت، خاورمیانه، آینده، قرض‌الحسنه مهر ایران، انصار، دی و حکمت ایرانیان  ٣١ تیر و براساس اعلام پیشین مجمع خود را برگزار کردند و نتایج آن را در اختیار رسانه‌ها قرار دادند.

هرچند هنوز مجامع بانک‌های سامان، کارآفرین، پارسیان، قوامین، اقتصاد نوین، سپه، توسعه‌ تعاون، رفاه کارگران، سرمایه، سینا، توسعه صادرات، کشاورزی، ملی، صنعت و معدن، مسکن، بانک قرض‌الحسنه رسالت، مؤسسه اعتباری ملل و کوثر به دلیل به حد نصاب نرسیدن یا برخی مشکلات دیگر تاکنون برگزار نشده است. البته روز شنبه مجامع  بانک‌های پارسیان، پاسارگاد و شهر به خاطر به حد نصاب نرسیدن لغو شد.از دو سال پیش و با اجرائی‌شدن برجام و لغو تحریم‌های بین‌المللی با توجه به ورود بانک‌ها به عرصه بین‌الملل یکی از پیش‌شرط‌های این موضوع انطباق صورت‌های مالی بانک‌های ایرانی با استانداردهای IFRS بود و در این راستا اواخر سال ١٣٩٤ بانک مرکزی در نامه‌ای به بانک‌ها از آنها خواست تا صورت‌های مالی خود را با این استانداردها منطبق کنند؛ هرچند با توجه به اینکه این امر مهم از سوی برخی بانک‌ها محقق نشد و برخی اختلاف‌نظرها بین بانک مرکزی و سازمان حسابرسی وجود داشت، در سال ١٣٩٥ برگزاری مجامع بسیاری از بانک‌ها لغو شد و به تعویق افتاد.

امسال با توجه به فرارسیدن زمان برگزاری مجامع بانک‌ها، بانک‌ مرکزی در نامه‌ای به مدیران بانکی بر پیش‌شرط‌های لازم برای برگزاری مجامع تأکید و حتی اعلام کرد که اگر شرایط تعیین‌شده رعایت نشود، مجامع لغو خواهد شد. در نامه‌ای که بانک مرکزی به بانک‌ها ارسال کرده، یادآور شده که براساس بخش‌نامه‌های پیشین که این بانک صادر کرده، صدور مجوز برگزاری مجامع عمومی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری منوط به رعایت الزامات و همچنین برگزاری جلسه مشترکی با ناظران بانکی ذی‌ربط در مدیریت کل نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی است.در این نامه سه شرط برای بانک‌ها تعیین شده است؛ نخست ارسال پیش‌نویس صورت‌های مالی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری با نمونه صورت‌های مالی بانک مرکزی حداقل یک ماه قبل از برگزاری مجمع. از سویی دیگر ارسال پیش‌نویس نهایی گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی بانک و مؤسسه اعتباری حداقل یک ماه پیش از برگزاری مجمع شرط دیگر بانک مرکزی بوده است. همچنین بانک مرکزی از بانک‌ها خواسته تا گزارش موارد انطباق‌نداشتن عملکرد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری با قوانین و مقررات پولی و بانکی و هم بخش‌نامه بانک مرکزی حداقل یک ماه پیش از برگزاری مجمع به بانک مرکزی ارسال شود.

استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی IFRS استانداردهایی جهانی، یکسان، با کیفیت بالا، فهم‌پذیر و لازم‌الاجرا برای گزارشگری مالی هستند که از سوی نهاد استانداردگذار زیر نظر بنیاد استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی؛ یعنی هیئت استانداردهای حسابداری بین‌المللی IASB وضع می‌شوند. این هیئت از یک آوریل ۲۰۰۱ راه‌اندازی شده است.

«ضوابط برگزاری مجامع بانک‌ها نسبت به سال گذشته تفاوت چندانی نکرده و همان ضوابط سال گذشته حاکم است که حساب‌ها براساس IFRS تهیه شود. خب؛ روشن است که برای بانک‌ها سخت است که این کار را انجام دهند؛ چراکه اگر این ‌کار را بکنند، باید برای مطالبات معوقشان ذخیره بگیرند و این کار به این معنی است که بخشی از سود را کنار بگذارند و اگر سود ندارند، باید بخشی از سرمایه‌شان را برای مطالبات مشکوک‌الوصولی که احتمالا دریافت نخواهند کرد، کنار بگذارند». اینها را احمد حاتمی‌یزد، مدیرعامل اسبق بانک صادرات، به «شرق» می‌گوید. به بیان او این کار حتما باید انجام شود؛ وگرنه هیچ بانکی از خارج به سیستم حسابداری بانک‌های ایران اعتماد نخواهد کرد و اگر اعتماد نکنند، با این سیستم کار نخواهند کرد. به بیان حاتمی‌یزد، به‌هرحال زمانی که بانک ایرانی می‌خواهد اعتبار اسنادی باز کند، اگر حساب‌های آن را قبول نداشته باشد و اعتباری برای آن قائل نباشد، به قطع صددرصد اعتبار اسنادی را که بانک ایرانی می‌خواهد به شکل نقد مطالبه می‌کند. دراین‌میان طبیعی هم است که به این بانک‌ها حق داد.این مدیر سابق بانکی توضیح می‌دهد: بانک مرکزی سال گذشته این استاندارد را برای بانک‌ها اجباری کرده است؛ درحالی‌که باید سال‌های پیش هم این کار را می‌کرده است. دلیل اینکه امروز هم به فکر افتاده است، این است که بانک‌های خارجی فشار آورده‌اند. می‌خواهم بگویم، فشار بانک‌های خارجی است که بانک مرکزی را سر عقل آورده است.به گفته حاتمی‌یزد، برگزارنشدن کنونی مجامع هیچ عواقبی ندارد و تنها دیرتر برگزار می‌شود. به گمانم مجامع تا شهریور یا مهر برگزار می‌شود. به نظر می‌رسد بانک‌ها در نهایت مجبور می‌شوند مجامع خودشان را برگزار کنند. مانند بانک صادرات که سال گذشته زیان نشان داد و مجمع برگزار کرد، در سال جاری هم ناچار است که همین کار را بکند. همین هشت بانکی هم که امسال مجمع برگزار کرده‌اند، به‌هرحال توانسته‌اند این کار را انجام دهند و مورد تأیید بانک مرکزی هم بوده که اتفاق افتاده است.

درهمین‌حال یک مقام آگاه که نخواست نامش گفته شود، به «شرق» توضیح داد: بانک مرکزی دو سال است (و حتی امسال هم بخش‌نامه‌ای داده است) که تأکید می‌کند باید بانک‌ها صورت‌های مالی خودشان را براساس نمونه‌ای که بانک‌ مرکزی می‌گوید، یعنی استانداردهای مشابه IFRS  (گزارشگری مالی بین‌المللی) بدهند تا بانک مرکزی اجازه برگزاری مجمع را بدهد. از سوی دیگر سازمان‌های بورس و حسابرسی هم مدعی شده‌اند به ارائه صورت‌های مالی براساس آنچه بانک مرکزی می‌گوید، نیازی نیست. بنابراین بانک‌ها پا در هوا مانده‌اند.به گفته این مقام آگاه به نظر می‌رسد این زورآزمایی بورس و بانک مرکزی است. این سازمان‌ها مدعی هستند بانک مرکزی نمی‌تواند صورت‌های مالی ارائه کند و وارد حوزه استانداردگذاری شود. بانک مرکزی هم می‌گوید اصلا وارد حوزه استانداردگذاری نشده‌ایم.او ادامه می‌دهد: به موجب قانون مقررات پولی و بانکی که مقررات حاکمیتی کشور است، من اجازه دارم چنین چیزی بخواهم. از نظر قانون هم درست می‌گوید. در این روند یک‌سری بستر و لوازم نیاز است تا بانک‌ها بتوانند در آن بستر با استانداردهای روز جهانی هم‌سو شوند؛ برای نمونه دارایی‌ها باید به قیمت روز ارزیابی شود. چه کسی باید این را ارزیابی کند؟ اگر بگویند کارشناسان رسمی دادگستری باید این کار را انجام دهند، خب؛ روشن است که نتیجه چیست. این مقام آگاه ادامه داد: آنها پیش‌تر ارزیابی‌شان را کرده‌اند و محصولش را می‌بینید؛ اکنون دارایی‌ها بیش از قیمت واقعی‌شان در حساب‌ها ثبت شده است؛ یعنی از سوی کارشناسان قیمت‌گذاری شده‌ها مورد اعتراض دادگاه و بانک مرکزی و حتی بورس هم قرار گرفته است. خب؛ اینجا روشن می‌شود که آن نهادی که قرار است صورت‌های مالی بانک‌ها را بررسی کند، اصلا قدرت و ابزار لازم را ندارد. خب در کشورهای دیگر چنین نهادهایی وجود دارد. یک‌سری نهادها رسمی هستند و کارشان ارزیابی دارایی‌هاست؛ در ایران متأسفانه چنین نهادهایی وجود ندارد.او گفت ضمن اینکه بانک‌های ایران به‌دلیل اینکه از سال‌های قبل ذخیره لازم را نگرفته‌اند، رقمی که باید ذخیره بگیرند، بسیار زیاد است، چراکه ذخایر را در سال‌های گذشته به‌درستی محاسبه نکرده‌اند و بانک مرکزی هم در سال‌های گذشته نظارت مؤثری نداشته است، در نتیجه مطالبات معوق بانک‌ها بر ذخایر مربوطه بسیار زیاد است.به گفته این مقام آگاه باید بدهی‌ها و دارایی‌های بانک‌هایی که می‌خواهند IFRS را انجام دهند به قیمت روز ارزیابی شود. استاندارد پیشین به‌روز نیست و همان قیمت اولیه را ثبت کرده بودند. بانک مرکزی هم دیر این استانداردها را ابلاغ نکرده است؛ بلکه بانک‌ها نمی‌خواهند زیر بار این استانداردها بروند. بورس نیز چون نمی‌خواهد شاخص کل پایین بیاید، فشار می‌آورد.او ادامه می‌دهد: به گمان من امسال مجامع اصلا برگزار نمی‌شوند. سازمان بازرسی کل کشور هم در نامه‌ای خطاب به وزارت امور اقتصادی و دارایی موضع بانک مرکزی را تأیید و اعلام کرده بانک‌ها باید صورت‌های مالی نمونه خود را براساس دستور بانک مرکزی رعایت کنند. درهمین‌حال بانک مرکزی هم مُصر است درصورتی‌که بانک‌ها دستورالعمل بانک مرکزی را رعایت نکنند، از برگزاری مجامع آنها خودداری کند.

* دنیای اقتصاد

- وام ساخت مسکن آب رفت

این روزنامه حامی دولت از روند پرداخت وام   ساخت مسکن ابراز نگرانی کرده است:‌   روند پرداخت وام بدون سپرده ساخت مسکن، با دو مانع عمده ناشی از نشتی منابع همراه شد و باعث بروز دست‌انداز در مسیر بازگشت سازندگان به بازار ساخت و ساز شده است. هم‌اکنون سرعت حرکت سمت عرضه در ایستگاه پایانی رکود ساختمانی به سمت رونق به نحو محسوس تحت تاثیر محدودیت پرداخت جذاب‌ترین نوع وام ساخت قرار گرفته است.

به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، درحالی که پس از توقف رشد منفی تیراژ ساخت‌وساز، سال گذشته حجم ساخت واحدهای مسکونی جدید در پایتخت حدود 5 درصد افزایش یافت، آمارهای اولیه از حجم ساخت‌ وسازها در بازار مسکن پایتخت به‌خصوص در مناطق مصرفی شهر تهران طی ماه‌های اخیر نیز از تحرک نسبی سازنده‌ها برای شروع عملیات ساختمانی جدید حکایت دارد. این در حالی است که هم‌اکنون در سایر شهرها نیز رشد منفی تیراژ ساخت مسکن متوقف شده است؛ با این حال و در شرایطی که انتظار می‌رود تا پایان امسال همزمان با ورود بازار معاملات مسکن به فاز رونق، بازار ساخت ملک نیز از ایستگاه پایانی رکود خارج شده و به دوره پیش‌رونق ساختمانی ورود کند، بروز دو معارض در مسیر پرداخت تسهیلات بدون سپرده ساخت مسکن، بازگشت سازندگان به بازار ساخت و ساز را با مانع مواجه کرده است.

اواخر سال گذشته، وضع «تسهیلات تکلیفی در بخش مسکن»، همچون افزایش سقف وام 30 میلیون تومانی مسکن مهر به 40 میلیون تومان و همچنین آغاز «مسابقه مخرب افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی از سوی برخی بانک‌ها» موجب شد بخشی از منابعی که می‌توانست امسال با اولویت ساخت واحدهای مصرفی به سازندگان مسکن پرداخت شود، عملا صرف تامین مالی پروژه‌های تکلیف شده برای پرداخت تسهیلات بانکی شود؛ از سوی دیگر، شیوع پرداخت «سودهای نامتعارف» به سپرده‌گذاران در بازار پول موجب شد حجم سپرده‌های شکل‌دهنده منابع برای پرداخت وام سه رقمی بدون سپرده ساخت مسکن به میزان چشمگیری کاهش یابد و بانک عامل با معضل کسری منابع برای پرداخت این تسهیلات مواجه شود. به عبارت دیگر، همزمان با آغاز پرداخت نرخ‌های سود غیرمتعارف به سپرده‌گذاران، این نوع بانک‌ها به اولویت سرمایه‌گذاران برای سپرده‌گذاری تبدیل شدند و در نتیجه منابع موردنیاز برای پرداخت تسهیلات بدون سپرده ساخت مسکن از محل جذب سپرده‌ها در بانک پرداخت‌کننده تسهیلات مسکن به‌طور محسوس کاهش یافت. هرچند هم‌اکنون به گفته مقامات بانکی، مسیر دسترسی سازندگان مسکن به تسهیلات بدون سپرده به‌طور کامل و 100 درصدی مسدود نشده بلکه محدودیت‌هایی در پرداخت این تسهیلات به‌وجود آمده است اما در حال‌حاضر کمترین حجم ممکن از پرداخت تسهیلات بدون سپرده ساخت مسکن در مقایسه با تقاضای موجود در اختیار سازندگان قرار دارد. به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، وام بدون سپرده ساخت مسکن، نوعی از تسهیلات ساخت مسکن است که اوایل پارسال جریان دسترسی سازندگان مسکن به تسهیلات سه‌رقمی ساخت آپارتمان‌های مسکونی را برقرار کرد اما همزمان با افزایش استقبال از این نوع تسهیلات در اواخر سال گذشته و درحالی که هم اکنون نیز حجم بالایی از تقاضا برای دریافت این تسهیلات از سوی سازندگان وجود دارد، در نتیجه بروز دو مانع عمده این تسهیلات از دسترس فعالان ساختمانی دور شده است. پرداخت تسهیلات بدون سپرده ساخت مسکن که از اوایل سال گذشته، امکان دسترسی سازندگان مسکن به وام‌های سه رقمی 110، 130 و 150 میلیون تومانی را به ترتیب برای ساخت وسازهای سنتی، صنعتی و ساخت مسکن با تکیه بر فناوری‌های جدید ساختمانی، در شهر تهران و تسهیلات 90 تا 110 میلیون تومانی در سایر شهرها را هموار کرد، در حالی از نیمه دوم سال گذشته تحت‌تاثیر بروز دو مانع گفته شده، محدود شد که هم‌اکنون تنها کانال در دسترس سازندگان برای استفاده از تسهیلات ساخت با استفاده از «اوراق» است. کارشناسان معتقدند با توجه به اعلام‌نیاز از سوی سازندگان برای دریافت این وام و همچنین قرار گرفتن بازار ساخت و ساز در آخرین ایستگاه رکود، در صورت برطرف نشدن این دو مانع رونق ساختمانی که انتظار می‌رفت تا پایان امسال تحت‌تاثیر تبعیت بازار ساخت و ساز از بازار معاملات مسکن محقق شود، با تاخیر مواجه شود.

بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد توقف تعمیق رکود ساختمانی به معنای توقف رشد منفی تیراژ ساخت مسکن در سال گذشته، بیش از هر عامل دیگری مدیون پرداخت تسهیلات سه رقمی بدون سپرده به سازندگان مسکن است- آمارهای موجود از حجم پرداخت تسهیلات بدون سپرده ساخت مسکن در سال گذشته نشان می‌دهد تا نیمه دوم سال گذشته، یعنی قبل از شروع پرداخت نرخ سودهای غیرمتعارف از سوی برخی بانک‌ها، حجم پرداخت تسهیلات ساخت مسکن به سازندگان به لحاظ تعداد تسهیلات، از خرداد ماه تا پایان آذرماه 95، نسبت به مدت مشابه سال 94 در تمام ماه‌ها بیش از 50 درصد رشد کرد. این در حالی است که همزمان با شیوع عبور برخی بانک‌ها از نرخ سود مصوب 15 درصدی در نیمه زمستان، در دی ماه، حجم پرداخت تسهیلات بدون سپرده ساخت مسکن به لحاظ تعداد 60 درصد نسبت به مدت مشابه سال 94 کاهش یافت.

از سوی دیگر، تکلیف دولت به بانک عامل برای افزایش سقف تسهیلات مسکن مهر از 30 به 40 میلیون تومان در نیمه زمستان نیز در کنار تصمیم برخی بانک‌ها به پرداخت سودهای غیرمتعارف، منابع بانک عامل بخش مسکن برای پرداخت تسهیلات بدون سپرده ساخت ملک به سازندگان را با آسیب کاهشی مواجه کرد طوری که این آسیب اثر خود را به شکل نشتی منابع به سمت تسهیلات تکلیفی و کسری منابع ناشی از کاهش سپرده در بانک متعهد به سود مصوب شورای پول در تخصیص این نوع تسهیلات به سازندگان نشان داد. رشد منفی حجم پرداخت تسهیلات بدون سپرده ساخت مسکن به سازندگان از نیمه زمستان سال گذشته تحت تاثیر دو مانع گفته شده به سال جاری نیز کشیده شد و در سه ماه اول امسال نیز ادامه یافت، اسفند سال گذشته حجم پرداخت تسهیلات بدون سپرده ساخت مسکن نسبت به اسفند سال 94 حدود 70 درصد کاهش یافت و در سه ماه اول امسال نیز با ادامه این روند کاهشی، حجم پرداخت این تسهیلات در هر ماه نسبت به ماه مشابه سال گذشته 50 درصد رشد منفی را تجربه کرد. موانع ایجاد شده ناشی از وضع تسهیلات تکلیفی برای بانک پرداخت‌کننده تسهیلات مسکن از جمله تکلیف این بانک برای پرداخت تسهیلات 10 میلیون تومانی اضافی به پروژه‌های نیمه تمام مسکن مهر و همچنین سهم بیش از 25 هزار فقره‌ای برای پرداخت تسهیلات 18 تا 20 میلیون تومانی مسکن روستایی با نرخ سود 4 درصد و همچنین جذب سپرده‌های شکل‌دهنده منابع تسهیلات ساخت بدون سپرده توسط بانک‌هایی که سودهای غیر متعارف پرداخت می‌کنند، بیشترین اثر منفی خود را در ایجاد محدودیت برای تخصیص منابع برای پرداخت تسهیلات بدون سپرده ساخت مسکن به سازندگان برجا گذاشته است. درحالی که از اواسط سال گذشته سازندگان واحدهای مسکونی تحت تاثیر «افزایش سقف تسهیلات ساخت مسکن» و تسهیل شرایط دریافت این تسهیلات در قالب وام بدون سپرده و همچنین «رشد حجم معاملات خرید مسکن» در بازار ملک برای بازگشت به بازار ساخت وساز مصمم شدند، اختلال ایجاد شده در نتیجه بروز موانع گفته شده، بیشترین تاثیر منفی خود را در روند پرداخت تسهیلات بدون سپرده از نیمه زمستان سال گذشته، نشان داد.

سال گذشته، حجم تسهیلات پرداخت شده به متقاضیان خرید مسکن به لحاظ تعداد، 23 درصد رشد کرد ولی تسهیلات بدون سپرده ساخت مسکن به‌طور متوسط با 3 درصد رشد منفی در کل یکسال 95 مواجه شد. این رشد منفی عملا نتیجه افت محسوس حجم پرداخت تسهیلات بدون سپرده ساخت مسکن در نیمه زمستان سال گذشته است که با وجود افزایش بیش از 50 درصدی پرداخت این تسهیلات در سه فصل اول سال، سقوط حجم تسهیلات پرداختی از دی ماه سال گذشته به لحاظ تعداد وام‌های پرداخت شده به سازندگان، رشد منفی 3 درصدی را در آمار پرداخت تسهیلات ساخت بدون سپرده طی یکسال را رقم زد. 3 ماه اول امسال حجم تسهیلات پرداخت شده به متقاضیان خرید مسکن به لحاظ تعداد تسهیلات، بین 20 تا 25 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته –سه ماه اول سال 95-افزایش یافت این درحالی است که حجم تسهیلات بدون سپرده پرداخت شده به سازندگان مسکن در همین مدت نسبت به مدت مشابه سال قبل دست کم 50 درصد کاهش یافت. این وضعیت بیانگر آن است موانع موجود در مسیر، فعلا روند پرداخت وام بدون سپرده ساخت را تحت تاثیر قرار داده و فعلا آسیبی به وام خرید وارد نکرده است.

به گزارش «دنیای اقتصاد»، ایجاد محدودیت در پرداخت تسهیلات بدون سپرده ساخت مسکن به سازندگان از نیمه زمستان سال گذشته، موجب شده هم اکنون پرداخت این نوع تسهیلات برای ساخت مسکن براساس سه اولویت به سازندگان انجام شود. اولین اولویت برای پرداخت جیره‌بندی تسهیلات بدون سپرده ساخت مسکن، مربوط به ساخت و سازهایی است که در «بافت‌های فرسوده شهری» انجام می‌شود؛ طی ماه‌های اخیر بخشی از تسهیلات بدون سپرده پرداخت شده از طرف بانک عامل بخش مسکن به سازندگان ساخت و سازهایی تعلق گرفته که در محدوده بافت‌های فرسوده شهری انجام شده است. دومین اولویت برای پرداخت تسهیلات بدون سپرده ساخت مسکن آن هم به‌صورت محدود مربوط به ساخت و سازهایی است که برای «متقاضیان مصرفی مسکن» انجام شده است؛ به این معنا که تعدادی از تسهیلات بدون سپرده ساخت مسکن که طی ماه‌های اخیر به‌صورت محدود به برخی سازندگان تعلق گرفته است مربوط به ساخت و سازهایی است که در متراژهای مورد تقاضای گروه‌های مصرفی مسکن یعنی آپارتمان‌های با مساحت کمتر از 100 مترمربع احداث شده است. اولویت سوم پرداخت تسهیلات بدون سپرده ساخت مسکن، پرداخت تسهیلات به ساخت و سازهایی است که در محلات و مناطق مصرفی و «پرتقاضا»ی شهرها صورت گرفته است که عمده متقاضیان خرید مسکن در این مناطق، متقاضیان مصرفی هستند. به عبارت دیگر، طی ماه‌های اخیر، بخشی از تسهیلات محدود بدون سپرده ساخت مسکن به ساخت و سازهایی تعلق گرفته است که در محلات کانون تقاضای خانوارهای میان درآمد رو به پایین برای خرید مسکن احداث شده‌اند.

- انصراف دولت از تجزیه وزارتخانه‌ها

این روزنامه حامی دولت خبر داده است که کلیات لایحه تفکیک سه وزارتخانه در کمیسیون اجتماعی به تصویب رسید؛ اما بررسی‌ها از احتمال بازپس‌گیری این لایحه ازسوی دولت حکایت دارد. «رای منفی کمیسیون‌های فرعی بررسی‌کننده این لایحه به جز یک کمیسیون» که از شانس تصویب جزئیات در کمیسیون اجتماعی می‌کاهد، «نبود زمان برای بررسی لایحه در صحن پیش از تحلیف» و «چینش وزیران پیشنهادی براساس ساختار فعلی دولت»، تصویب این لایحه را پیش از ارائه فهرست وزیران پیشنهادی و آغاز به کار دولت دوازدهم، بسیار بعید کرده و احتمال بازپس‌گیری این لایحه را قوت بخشیده است.

هرچند دولتی‌ها که خردادماه امسال این لایحه را تقدیم مجلس کردند، با ارائه لایحه «اصلاح بخشی از ساختار دولت» در قید دو فوریت، خواستار بررسی سریع و تصویب آن بودند، اما اقدام مجلسی‌ها در رد دوفوریت باعث شد دولت یازدهم در تصویب عجولانه مهم‌ترین تصمیم روزهای پایانی عمرش، تجدید نظر کند. دولتی‌ها پس از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری و پیروزی در این انتخابات، خردادماه این لایحه را با قید دو فوریت تقدیم مجلس کردند تا با تصویب آن، کابینه دوازدهم را براساس ساختار جدید تشکیل دهند؛ اقدامی که بسیاری از کارشناسان آن را عقبگرد ناگهانی در ساختار دولت تعبیر کردند و مجلسی‌ها نیز فوریت این لایحه را به یک فوریت تقلیل دادند تا آن را با دقت بیشتری در کمیسیون‌های تخصصی بررسی کنند. این موضوع، نخستین مانعی بود که در برابر خواسته دولت برای چینش کابینه براساس تغییرات مورد نظرش، قرار گرفت. حالا، علاوه‌بر این مانع که از سرعت تغییر ساختار دولت کاسته، نشانه‌هایی دیگر وجود دارد که از احتمال بازپس‌گیری این لایحه خبر می‌دهد.

نخستین نشانه، رای منفی کمیسیون‌های فرعی به این لایحه است که کلیات آن را بررسی و در نهایت رد کرده‌اند؛ از آنجا که دو کمیسیون «اقتصادی» و «صنایع و معادن» در بررسی‌های خود تفکیک سه وزارتخانه یاد شده را به صلاح ندانسته‌اند، به‌نظر می‌رسد شانس تصویب جزئیات لایحه «اصلاح بخشی از ساختار دولت» در کمیسیون اصلی یعنی کمیسیون اجتماعی بسیار پایین آمده است.

از سوی دیگر، آنچه به‌عنوان دومین نشانه از احتمال بازپس‌گیری این لایحه خودنمایی می‌کند، چیده شدن کابینه دوازدهم براساس وضع موجود است. حتی در گمانه‌زنی‌ها درباره وزیران پیشنهادی روحانی برای حضور در دولت دوازدهم هم، نامی از افراد برای حضور در وزارتخانه‌های تفکیک‌شونده به میان نیامده است. همچنان در فهرست‌هایی از کابینه دوازدهم، گزینه‌های پیشنهادی براساس ساختار موجود یعنی برای سه وزارتخانه «راه و شهرسازی»، «صنعت، معدن و تجارت» و «ورزش و جوانان» مطرح می‌شود؛ برای نمونه، نام محمد شریعتمداری برای حضور در وزارت «صنعت، معدن و تجارت»، عباس آخوندی برای وزارت «راه و شهرسازی» و مسعود سلطانی‌فر برای وزارت «ورزش و جوانان» به‌عنوان محتمل‌ترین گزینه‌ها برای این سه وزارتخانه مطرح شده است.

سومین نشانه اما به خبرهایی بازمی‌گردد که می‌گویند بررسی بازپس‌گیری لایحه «اصلاح بخشی از ساختار دولت» هم‌اکنون در دستور کار دولت قرار دارد. نمونه آن را دیروز «خبرآنلاین» با همین مضمون منتشر کرد.

گواه دیگر این مدعا اظهارات جبار کوچکی‌نژاد، عضو کمیته تعامل فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس است که با اشاره به دیدار اخیر اعضای این فراکسیون با حسن روحانی گفت: «رئیس‌جمهوری گفتند که گاهی لازم است لایحه‌ای به‌سرعت به نتیجه برسد همچون لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت یا همان لایحه تفکیک ۳ وزارتخانه که متاسفانه مجلس با تصویب دو فوریت آن موافقت نکرد و با توجه به زمان اندک باقیمانده به تشکیل کابینه دوازدهم در صورت عدم تعیین‌تکلیف، دولت مجبور به پس گرفتن لایحه است؛ چراکه ایجاد تغییر در کابینه پس از معرفی وزرای پیشنهادی دشوار خواهد بود.»

مرکز پژوهش‌های مجلس هم پیش‌تر در گزارشی تاکید کرده بود بازگشت به «وزارت راه و ترابری» و «مسکن و شهرسازی» با تفکیک وزارت «راه و شهرسازی» به ماموریت‌های پیش از ادغام، نفعی برای اقتصاد و صنعت حمل‌ونقل ایران نخواهد داشت. این سه نشانه حکایت از آن دارد که نه «مجلسی‌ها» خواهان تصویب سریع این لایحه هستند و نه «دولتی‌ها» تغییر بخشی از ساختار دولت را با سرعت قبل دنبال می‌کنند.

از سوی دیگر همچنان دو مانع اساسی بر سر تفکیک سه وزارتخانه یاد شده وجود دارد.

نخستین مانع و اصلی‌ترین آن، کمبود زمان برای تصویب این لایحه تا پیش از آغاز به کار دولت دوازدهم است. مجلس از چهارشنبه گذشته یعنی 28 تیر تا 14 مرداد؛ یعنی روز تحلیف رئیس‌جمهوری دوازدهم تعطیل است. نمایندگان در روز شنبه 14 مرداد، از ساعت 17 به پارلمان می‌روند تا حسن روحانی در مقابل آنان، برای به دست گرفتن دولت دوازدهم، به قرآن مجید سوگند یاد کند. هرچند او پس از تحلیف، دو هفته فرصت دارد فهرست وزیران مورد وثوق خود را برای کسب رای اعتماد به نمایندگان مجلس پیشنهاد دهد اما شنیده‌ها حاکی از آن است که حسن روحانی به سیاق آغاز به کار نخستین دولت خود در مردادماه سال 92، فهرست گزینه‌های پیشنهادی‌اش برای حضور در کابینه را در همان روز تحلیف به مجلسی‌ها تقدیم می‌کند؛ بنابراین با توجه به تعطیلی مجلس تا روز تحلیف از یکسو و ارائه فهرست وزیران از طرف روحانی از سوی دیگر، فرصتی برای تصویب لایحه یاد شده نیست زیرا براساس آیین‌نامه داخلی مجلس، پس از تصویب لوایح در کمیسیون اصلی، گزارش آن به صحن ارائه می‌شود و پس از تصویب در صحن نیز باید به تایید شورای نگهبان برسد. این پروسه در خوش‌بینانه‌ترین حالت، نیازمند فرصتی یک هفته‌ای است؛ بنابراین از منظر زمانی رسیدن این لایحه به صحن علنی پیش از ارائه فهرست وزیران پیشنهادی کابینه دوازدهم بعید به‌نظر می‌رسد.

در تشریح دومین مانع نیز باید به این موضوع اشاره کرد که اگر حتی دو طرف، یعنی مجلس و دولت همچنان به تفکیک وزارتخانه‌های یادشده اصرار داشته باشند و با سرعت این موضوع را پیگیری کنند در خوش‌بینانه‌ترین حالت، ابلاغ آنچه در مجلس برای تفکیک سه وزارتخانه به تصویب می‌رسد، پس از ارائه فهرست وزیران پیشنهادی از سوی روحانی، صورت می‌گیرد؛ این یعنی دوباره کاری. چه آنکه مجلسی‌ها فرصت 10 روزه خود را برای بررسی کارنامه گزینه‌های پیشنهادی سه وزارتخانه، در کنار سایر وزارتخانه‌ها سپری کرده و با تصویب احتمالی لایحه تفکیک سه وزارتخانه باید این بار، کارنامه 5 وزیر پیشنهادی را از صفر بررسی کنند. موضوعی که به‌نظر، تلاش دولت و مجلس در نهایی کردن کابینه دوازدهم را نادیده می‌انگارد.

براساس آنچه گفته شد و با توجه به آنکه دولتی‌ها ازجمله جمشید انصاری رئیس سازمان اداری و استخدامی پیش از این تاکید کرده بودند که تفکیک وزارتخانه‌ها تا قبل از معرفی وزرای دولت دوازدهم تعیین تکلیف خواهد شد، به‌نظر می‌رسد، لایحه تغییر بخشی از ساختار دولت به نتیجه نخواهد رسید و بازپس‌گیری آن از مجلس بسیار محتمل است.

- دولت گندم قاچاقچیان را خرید تضمینی کرد!

موسی غنی‌نژاد اقتصاددان اصلاح‌طلب به دنیای اقتصاد گفته است:‌ چون دولت‌ها از گذشته‌های دور به وظایف خود برای صیانت از حقوق مالکیت موکلان خود به درستی عمل نکرده‌اند و صرفا منافع سیاسی کوتاه‌مدت را مدنظر قرار داده‌اند، نتیجه کار آنها چیزی جز اتلاف گسترده این ذخایر نبوده است. درخصوص استفاده از ذخایر کمیاب آب‌های زیرزمینی در مناطق کشاورزی نه تنها قیمتی از مصرف‌کنندگان مطالبه نشده، بلکه عملا به انحای مختلف، به فعالیت‌های فاقد توجیه اقتصادی آنها یارانه تعلق گرفته است. تولید گندم با استفاده از یارانه‌های انرژی، با اتلاف گسترده ذخایر آبی صورت گرفته و با پاداشی به‌صورت خرید تضمینی به قیمتی بیش از قیمت‌های جهانی مورد تشویق واقع شده است. علت اصلی نابودی ذخایر آب‌های زیرزمینی کشور اطلاعات قیمتی نادرستی بوده که دولت از همه طریق به بخش کشاورزی داده و عملا با این کار در ترغیب به تاراج اموال مشاع مردم مشارکت فعال کرده است.

طرفه اینکه به‌رغم شعارهایی که برخی مسوولان درخصوص بحران آب می‌دهند این سیاست مخرب با هزینه کردن از منابع عمومی همچنان ادامه دارد. یادآوری می‌کنیم که دولت در جهت اجرای سیاست خودکفایی غذایی در سال 1395، با استقراض و دامن زدن به کسری بودجه خود، حدود 15 هزار میلیارد تومان صرف خرید تضمینی گندم کرد و چون قیمت خریداری‌شده 2 برابر قیمت‌های جهانی بود، قاچاقچیان تشویق به واردات گندم و فروش آن به دولت شدند و دولت اکنون با معضل مازاد ذخایر گندم روبه‌رو شده است!

سیاست‌های حاکم بر بخش انرژی نیز کم و بیش همین وضع را داشته و دارد. دولت با پایین نگه‌داشتن قیمت حامل‌های انرژی درداخل کشور علائم نادرستی به مصرف‌کنندگان اعم از بنگاه‌ها یا خانوارها می‌دهد و آنها را به مصرف بی‌رویه منابع کمیاب انرژی تشویق می‌کند. بیش از 2 سال است که قیمت اسمی بنزین در کشور تغییر نکرده؛ درحالی‌که در همین مدت سطح عمومی قیمت‌ها بیش از 20 درصد افزایش یافته است. به عبارت دیگر قیمت نسبی یا واقعی بنزین در این مدت 20 در صد کاهش پیدا کرده و طبیعتا مصرف و قاچاق آن بیشتر شده؛ به‌طوری‌که تولید داخلی کفاف تقاضا را نمی‌دهد و ناگزیر دولت به واردات بنزین روی آورده است. همه اینها در حالی رخ می‌دهد که کلان‌شهرهای کشور به شدت از آلودگی هوا رنج می‌برند؛ آلودگی که زیان‌های جانی و مالی سنگینی به همراه دارد و گفته می‌شود بیش از 70 درصد این آلودگی مربوط به سوخت وسایل نقلیه است. مضافا اینکه دولت به شدت گرفتار تنگنای مالی است و برای تامین برخی از هزینه‌های خود ناگزیر از استقراض از منابع مختلف است. اینجا هم مشکل اصلی در بی‌اعتنایی دولت به منطق اقتصادی و دادن علائم نادرست قیمتی به بازیگران اقتصادی است. اما باید توجه کرد نتایج فاجعه‌بار رفتار ضد اقتصادی دولت منحصر به منابع مشاع آب و انرژی نیست، بلکه در هر موردی که با دخالت دولت نظام بازار مخدوش شده نتایج مشابهی به دست آمده است.

علت‌العلل مشکلات اقتصادی جامعه ما این است که بازارها به‌دلیل مداخلات دولت به درستی عمل نمی‌کنند و با دادن علائم قیمتی نادرست موجب انحراف در تخصیص منابع کمیاب می‌شوند. برای حل مشکلات اقتصادی باید به علت‌ها پرداخت نه معلول‌ها. افت سطح درآمد واقعی، کمبود تقاضای کل، مازاد موجودی انبار بنگاه‌ها و بیکاری گسترده عوامل تولید هیچ‌کدام علت اصلی و اولیه مشکلات اقتصادی ما نیست، بلکه جملگی آنها معلول یک علت هستند. بنگاه‌ها به‌دلیل دریافت اطلاعات قیمتی نادرست از بازارهای مخدوش و دستکاری شده تصمیمات نادرستی گرفته‌اند و با مشکل فروش نرفتن محصول مواجه شده‌اند. این مشکل را ممکن است در کوتاه‌مدت با تحریک تقاضا با ترفند اعطای انواع یارانه به مصرف‌کنندگان یا صادرات موقتا برطرف کرد، کاری که دولت سال94 در صنعت خودرو انجام داد؛ اما این کار نتیجه‌ای جز به تاخیر انداختن، انباشته کردن و پیچیده‌تر کردن مساله ندارد. روییدن قارچ‌گونه موسسات اعتباری که با رفتارهای غیرمسوولانه خود بخش پولی و مالی اقتصاد را به بن بست کشانده‌اند معلول سیاست‌های نادرست سرکوب مالی بازار پول از یکسو و تزریق بی‌دریغ پول پرقدرت بانک مرکزی از سوی دیگر است. ادغام این موسسات راه چاره نهایی نیست. تا زمانی که سیاست‌های دستوری بر بازار پول و اعتبار حاکم باشد، این معضل همچنان به اشکال مختلف تداوم پیدا خواهد کرد. این رشته سر دراز دارد و در همه بخش‌های اقتصادی از این مثال‌ها فراوان است.

دولت یازدهم به‌رغم دستاوردهای ارزشمندش در عرصه سیاست خارجی و بازگرداندن آرامش به اقتصاد ملی، متاسفانه از پرداختن به علت اصلی معضلات اقتصادی، یعنی ناکارآمدی نظام اطلاع‌رسانی صحیح بازار به‌دلیل دخالت‌های گوناگون در سازوکار آن و حضور پر قدرت نهادهای سرکوب‌گر بازار، غفلت کرد. آیا می‌توان از دولت دوازدهم انتظار داشت که رویکرد اقتصادی خود را معطوف به علت‌العلل مشکلات اقتصادی کند؟ پاسخ اولیه به این پرسش را شاید بتوان در ترکیب تیم اقتصادی دولت دوازدهم پیدا کرد.

* خراسان

- سازمان حرفه ای و فراقوه ای؛ لازمه نظارت بر قراردادهای نفتی

این روزنامه حامی دولت درباره قراردادهای نفتی نوشته است:‌  تب و تاب قرارداد توتال کاهش یافته و حالا می‌توان دقیق تر در مورد جوانب موضوع، پیشرفت‌ها  و نگرانی‌های موجود  بحث کرد. واقعیت این است که انعقاد قرارداد توسعه فاز 11، در "شرایط پیرامونی و بستر موجود فعلی" قابل دفاع است؛ همین که یک میدان مشترک پس از سال‌ها  معطلی در مسیر توسعه قرار گرفته، می‌تواند در دفاع از قرارداد کافی باشد. اگرچه جریان مالی در نظرگرفته شده، نحوه بازپرداخت هزینه‌ها ، سهم بری طرفین و شروط استفاده از ظرفیت داخلی نیز در این قرارداد قابل دفاع است. البته درباره بازگشت تحریم‌ها  و همچنین انتقال تکنولوژی، ابهاماتی وجود دارد و توضیحات ارائه شده ، از آن ابهامات نکاسته است. اما به نظر می‌رسد مسئله اصلی که اکنون باید به آن توجه کرد، معضل نظارت بر اجرای قرارداد است. قراردادی خوب می‌تواند با اجرای بد تبدیل به قراردادی بد شود. اجرای بد هم می‌تواند نتیجه تخلفات باشد و هم سوء عملکرد. از نظر نگارنده، مسئله ضعف در نظارت بر قراردادها، جزو معضلات تاریخی است که درباره قرارداد اخیر فاز 11 نیز به عنوان یک مسئله باید مورد توجه قرار گیرد. در ادامه ضمن بررسی نهادهای ناظر این قرارداد، به این سوال پاسخ خواهیم داد که چرا این هیئت‌ها  و شوراهای موجود، توانایی کافی برای نظارت حرفه‌ای بر قرارداد را ندارند؟ و در نهایت تشریح خواهیم کرد که چرا باید سازمانی حرفه‌ای و فراقوه‌ای برای نظارت بر قراردادها والبته انجام سایر امور حاکمیتی، در صنعت نفت تشکیل شود.

به طور کلی سه نهاد وظیفه بررسی قرارداد توتال – مثل هر قرارداد دیگری در این سطح- را بر عهده دارند. شورای اقتصاد کلیات و مسائل مربوط به پرداخت‌ها  و هزینه‌ها  را تصویب می‌کند. شورای عالی نظارت بر منابع هیدروکربوری وظیفه نظارت بر قرارداد را دارد. یک هیئت هفت نفره نیز وظیفه بررسی متن قرارداد و تطبیق آن با الگوی قراردادها را بر عهده دارد که اعضای آن توسط رئیس جمهور تعیین شده است و کاری به اجرای قرارداد ندارد. بر این اساس، تنها نهادی که به طور مشخص نظارت بر قرارداد را بر عهده دارد شورای عالی نظارت بر منابع هیدروکربوری است. این شورا، نهادی فراقوه‌ای و متشکل از 2 نماینده مجلس، دادستان کل کشور و چند نفر از دولت و شرکت نفت است. ناتوانی این شورا در نظارت بر حوزه‌ای تخصصی مثل نفت پیش از این اثبات شده است. توضیح آن که جلسات آن در هر سال فقط دوبار برگزار می‌شود و معمولا وزیر نفت و اعضای دولتی، گزارشی از کم و کیف وضع موجود ارائه می‌دهند. تاکنون و بعد از حدود 3 سال از تشکیل این شورا، هرگز شاهد اخذ تصمیمی سیاستی یا نظارتی توسط شورا نبوده ایم. البته انتظار بیشتری هم از ساختارهای شورایی نیست. مخصوصا آن که موضوع نفت کاملا تخصصی است و اعضا و نمایندگانشان، توان تخصصی و وقت کافی برای بررسی دقیق مسائل پیچیده را ندارند. لذا معمولا خروجی این گونه شوراها، همان چیزی است که وزیر نفت و اعضای حاضر از شرکت ملی نفت ارائه کرده اند. یعنی عملا همان مجری سیاست یا امضاکننده قرارداد، حرف آخر را در یک شورای نظارتی می‌زنند.

 دلیل دیگر بر ناکارآمدی این شورا اخیرا درباره قرارداد توتال نمایان شد. طبق اخبار رسیده [i]، برخی اعضای غیرنفتی این شورا نمایندگانی برای نظارت بر قرارداد معرفی کرده اند که همه، نفتی و منصوبان وزیر نفت هستند! یعنی عملا تمام امر نظارتی این شورا به امضاکنندگان و مجریان قرارداد محول شده است. لذا اطلاق نهاد فراقوه‌ای به آن، اگرچه درباره ظاهر آن درست اما درباره روح آن محل تردید جدی است.

شاید گفته شود که نهادهایی چون معاونت نظارتی وزیر نفت، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی – که بعضا دفاتری تخصصی برای بررسی و نظارت بر حوزه نفت دارند- ایرادات نهادهای هیئتی و شورای فوق را ندارند. پر واضح است که این نهادها در پیشگیری از تخلفات ناتوان اند. دیوان محاسبات معمولا بعد از اتمام کارها به بررسی مالی و تفریغ بودجه می‌پردازد. مثلا سال‌ها  بعد از اتمام پروژه فاز 2 و 3 توسط توتال ضمن بررسی صورت‌ها  نشان می‌دهد که هزینه‌های انجام شده، بیش از دوبرابر میزان توافق شده بوده است. اما اولا کار از کار گذشته و ثانیا امکان بررسی و پیگیری تخلفات احتمالیِ منجر به این افزایش هزینه، در عمل وجود ندارد. همچنان که تفریغ بودجه عمومی دولت هم معمولا با تاخیر بسیار انجام می‌شود و بعد از انتشار آن هم ترتیب اثری به تخلفات و انحرافات عملکرد از قانون بودجه داده نمی‌شود.

علاوه بر آن، تخلفات گذشته در نفت، از چندین بار پرداخت و دریافت رشوه در قراردادهای مختلف تا موضوعات دکل‌های گمشده و از همه مهمتر تحقق نیافتن تولید صیانتی، نشان از آن دارد که این نهادها توان انجام امور نظارتی و پیشگیری از تخلفات را ندارند. دلیل موضوع هم روشن است: اولا حوزه نفت پر است از قراردادهای شیرین و سودهای بزرگ. همین موضوع کافی است تا سودجویان و دلالان، به هر شکلی خود را به این حوزه برسانند و با نزدیک شدن به مسئولان- حتی در دوران مدیران پاکدست و حرفه‌ای- تخلفات بزرگی رقم بزنند. دلیل دیگر هم تخصصی بودن و پیچیده بودن این حوزه است. در مقام مقایسه، نظارت و رگولاتوری بر مخابرات و شرکت‌های اینترنتی را در نظر بگیرید. نظارت در این حوزه به مراتب ساده تر است چرا که خود مردم عملکرد شرکت‌ها  را می‌بینند و هر روز تخلفات را به نهاد ناظر گزارش می‌دهند. اما در نفت هرگز چنین نظارت گسترده‌ای وجود ندارد و در مورد بسیاری از مسائل، نه مردم، نه رسانه‌ها  و نه حتی کارشناسان و نمایندگان مجلس، اطلاعی از جزئیات و عملکردها ندارند. دلیل سوم هم انحصاری است که در نفت وجود دارد. رقابت می‌تواند بسیاری از مشکلات را حل کند اما اکنون در اکثر مسائل سیاستی و نظارتی در نفت، حرف اول و آخر را شرکت ملی نفت می‌زند و حتی وزارت نفت هم توان و تمایل جدی برای دخالت ندارد.

چنان چه قبلا اشاره شد برای رفع این معضل ساختاری و زمینه ایِ نفت، نیاز به یک سازمان حرفه‌ای فراقوه‌ای و حاکمیتی داریم. این سازمان باید از نظر تعداد نفرات و تخصص آن‌ها  توانمندی کافی داشته باشد. در این رابطه، پیش از این بارها مدل نظارتی کشور نروژ بررسی و استفاده از آن مدل توصیه شده است. اداره نفت نروژ (NDP)  نهادی کاملا تخصصی است که ذیل وزارت نفت تشکیل اما رئیس آن در جلسه هیئت دولت، توسط پادشاه تعیین می‌شود و وابستگی سیاسی به دولت‌ها  ندارد. این نهاد علاوه بر نظارت مسئولیت سیاستگذاری را هم بر عهده دارد.

به طور کلی نیاز به ایجاد ساختاری برای اعمال وظایف حاکمیتی در نفت ضروری است. در این سازمان علاوه بر تخصص، باید ساختار "انگیزه‌ها " برای نظارت درست، یافتن و گزارش خطاها و تمایل به تغییر روندهای غلط به درستی طراحی شود. به قطع، یک نهاد نظارتی و حاکمیتی قوی و تخصصی، بسیار کارآمدتر از چندین لایه نهاد نظارتی صوری و غیرتخصصی خواهد بود.

سخن آخر این که اعمال نظارت در نفت همواره با ضعف‌های جدی مواجه بوده و با افزایش قراردادهای بین المللی و چشم انداز برنامه‌های توسعه‌ای نفت، این ضعف‌ها  بیشتر از قبل نمایان خواهد شد. تخلفات در این حوزه مربوط به حزب و گروه خاصی نبوده و در همه دولت‌های چپ و راست گذشته به وفور وجود داشته است. علاوه بر آن همیشه مسائلی نظیر تزریق گاز یا برداشت بهینه در راستای تولید صیانتی درگیر چالش و اختلاف نظر بوده و در نهایت بر اساس مواضع و مصالح سیاسی و نه فنی، در مورد آن اقدام شده است. قراردادهای جدید و توتال می‌تواند بهانه خوبی برای یک تحول اساسی در ساختار حاکمیتی صنعت نفت باشد. 

- اتاق بازرگانی مدافع تولید است یا دغدغه مند واردات!

روزنامه خراسان نوشته است: روز گذشته اتاق بازرگانی ایران با انتشار اطلاعیه ای درباره اعتراض رخ داده در جلسه هفته گذشته هیئت نمایندگان این اتاق در مورد موضوع واردات بیسکویت عذرخواهی کرد. هفته گذشته یک عضو اتاق بازرگانی نسبت به واردات محصولات غذایی نظیر بیسکویت (در حالی که نمونه های داخلی با کیفیت برای این محصولات وجود دارد)، اعتراض کرد. البته اعتراض این فرد با سروصدا و بر هم زدن نظم نشست هیئت نمایندگان اتاق ایران همراه بود و از این جهت به حرکت ایشان انتقاد وارد است، اما زمانی که یک تولید کننده از واردات بی رویه محصولی که تولید مشابه داخلی با کیفیت نیز دارد، انتقاد می کند، چه اتفاق تلخ و زننده ای رخ داده است که اتاق بازرگانی از وزیر صنعت و واردکننده ها عذرخواهی می کند. شاید متولیان اتاق به این نکته واقف نیستند که در ادبیات رسانه ای بیانیه یک سازمان به معنای اهمیت حرف و موضع آن سازمان تلقی می شود. به عنوان مثال اگر نهادی بخواهد درباره موضوعی عذرخواهی کند می تواند این کار را از طریق موضع سخنگو یا یک عضو هیئت رئیسه یا موضع رئیس اتاق انجام دهد، اما وقتی کار به صدور بیانیه رسمی می رسد، یعنی موضوع عذرخواهی موضوع مهمی است. این که متولیان اتاق بازرگانی اعتراض ولو تند یک عضو این نهاد را درباره واردات بی رویه چنان ناهنجار بپندارند که درباره آن بیانیه رسمی دهند، نشان می دهد که شاید در سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال، حیثیت واردکنندگان بیسکویت و مواد غذایی غیرضروری را بسیار مهم پنداشته اند و ترجیح می دهند با اختصاص یکی از بیانیه های خود در سالی که باید متمرکز بر حمایت از تولید داخل و اشتغال باشد به دلجویی از واردکنندگان کالاهای غیرضروری و مشابه تولید داخل بپردازند تا نشان دهند که چه اندازه از دغدغه های ضروری تولیدکنندگان و اقتصاد ایران به دور هستند. امید است که این غفلت جبران شود.

* جام جم

- واگذاری بازار ایران به ترکیه به لطف وزارت صنعت

جام جم درباره مرکز تجاری ترکیه گزارش داده است:‌ در حالی که بسیاری از صنایع داخلی کشورمان به‌دلیل رکود بازار و واردات بی‌رویه کالاهای مشابه با چالش جدی روبه‌رو هستند چندی پیش ترکیه دفتری تجاری در قلب تهران افتتاح کرد؛ دفتری که قرار بود محل جذب سرمایه‌گذاری ترک‌ها باشد اما اکنون به کانون بازاریابی برای کالاهای مصرفی ترکیه تبدیل شده است.

در چند سال اخیر به علت سیاست‌های خاصی که وزارت صنعت کشورمان اتخاذ کرده، راه برای واردات کالاهای مصرفی ترکیه‌ای به کشورمان بازتر از گذشته شده است؛ از اعطای مجوز راه‌اندازی فروشگاه‌های زنجیره‌ای ترکیه‌ای تا انعقاد قرارداد تجارت ترجیحی با شرایطی کاملا به نفع ترک‌ها.

سریال امتیازدهی وزارت صنعت به کالاهای ترکیه‌ای، با اعطای مجوز برای راه‌اندازی مرکز تجارت ترکیه در تهران به اوج خود رسیده است؛ مرکزی که رئیس سازمان توسعه تجارت در مراسم افتتاح آن حضور داشت و در روزهای اخیر هم چند بار از افتتاح این مرکز دفاع کرده و آن را قانونی خوانده است؛ در حالی که محور انتقادات درباره این مرکز، قانونی بودن آن نیست، بلکه سیاست نادرست وزارت صنعت در باز کردن درهای کشور به روی کالاهای مصرفی ترکیه‌ است.

این اتفاق گرچه بظاهر در چارچوب قوانین کشور رخ داده و شرکت تأسیس‌شده براساس ضوابط قانونی ایجاد شده است، اما آنچه باعث نگرانی تولیدکنندگان ایرانی بخصوص در صنعت پوشاک شده واقعیت تلخ بازاریابی محصولات مشابه داخلی در این مرکز است.

تولیدکنندگان ایرانی در بخش‌های مختلف صنعتی مثل پوشاک، لوازم آرایشی و بهداشتی، لوازم خانگی، کالای خواب و... در این زمینه معتقدند این رویداد، ضربه‌ای به تولیدکنندگان داخلی است و هیچ دستاوردی برای ارتقای سطوح تولیدی کشور نخواهد داشت. این مرکز، دروازه‌ای برای ورود کالاهای ساخته‌شده ترکیه به ایران است؛ آن‌هم در شرایطی که مقام معظم رهبری بارها تاکید فرموده‌اند آنچه را داخل کشورمان تولید می‌کنیم، نباید وارد کنیم.

قرار بود محل سرمایه‌گذاری باشد، نه فروش محصول

داریوش اسماعیلی، نایب رئیس اول کمیسیون صنایع مجلس نیز درباره فعالیت مراکز تجاری کشورهای خارجی در ایران به جام‌جم گفت: هنگامی که بحث افتتاح مراکز تجاری خارجی در ایران مطرح شد با هماهنگی مجلس و دولت قرار براین شد که کشورها یا شرکت‌هایی که به‌دنبال سرمایه‌گذاری در ایران و تولید مشترک محصولات با تولیدکنندگان ایرانی هستند، بتوانند از این امتیاز استفاده کنند و قرار نیست شرکت یا کشوری برای فروش محصولات خود در ایران چنین مرکزی احداث کند.

اسماعیلی افزود: با این شرایط اگر مرکز تجارت ترکیه در حال فروش اجناس تولید شده ترکیه است حتما تخلف کرده و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید در این زمینه پاسخگو باشد.

این نماینده مجلس معتقد است چنین اقداماتی خلاف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بوده و باید با آنها برخورد شود تا در نهایت اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در تمامی لایه‌های مدیریتی دولت نهادینه و به یک اصل تبدیل شود، به همین دلیل اگر برای کمیسیون صنایع روشن شود که این مرکز خلاف قانون فعالیت داشته قطعا از مسئولان برای پاسخگویی دعوت می‌شود در مجلس حاضر شوند. نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به مشکل رکود در برخی صنایع ایران به جام‌جم گفت: باید تمام تصمیم‌گیری‌ها به گونه‌ای باشد که زمینه همکاری و ارتقای کیفی محصولات ایران برای دستیابی به بازارهای بین‌المللی فراهم شود نه این‌که به بهانه همکاری یا ارائه فناوری، مراکزی این‌چنینی در کشور دایر و در نهایت ریشه تولید داخلی کشورمان خشکانده شود.

اسماعیلی تاکید کرد: اگر واقعا چنین مرکزی قصد همکاری و تولید داخل کشورمان را داشته باشد به جای ایجاد نمایشگاه‌های محصولات تولید شده یا نهایی باید ماشین‌آلات و مواد اولیه در مرکز ارائه کند.

اعتراض کرده‌ایم

مجید نامی، عضو هیات مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران درباره آغاز به‌کار دفتر تجارت ترکیه در ایران به خبرنگار جام‌جم گفت: در این مرکز بخش‌های مختلفی از تولیدکنندگان محصولات نهایی ترکیه و برخی تولیدکنندگان ماشین‌آلات یا مواد اولیه حضور دارند اما اصل ماجرا این است که مرکز یاد شده به ازای غرفه‌های طراحی شده از شرکت‌های متقاضی حضور در آن ماهانه اجاره دریافت می‌کند به عنوان مثال برای برخی غرفه‌ها ماهانه 42 یورو اجاره تعیین شده است.

وی تصریح کرد: در ابتدای امر این مرکز با عنوان جشنواره خرید کالا تصمیم به افتتاح داشت که با اعتراض شدید اتحادیه پوشاک و انجمن متخصصان نساجی روبه‌رو شد و اعلام کرد کل پروژه منتفی شده است اما می‌بینیم در سکوت کامل خبری با رانت‌های موجود همان اتفاق به شیوه‌ای دیگر افتاده است.

عضو هیات مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران معتقد است روند فعالیت فعلی این مرکز خلاف مقررات است و دقیقا تولیدکنندگان ترکیه درحال بازاریابی محصولات خود که همانند آنها در ایران نیز تولید می‌شود، هستند. به همین دلیل اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران به عنوان تنها نهاد معترض طی نامه‌ای رسمی به آقای مجتبی خسروتاج رئیس سازمان توسعه تجارت و اتاق اصناف اعتراض رسمی خود را اعلام کرده است.

نامی درباره بازاریابی شرکت‌های ترکیه در این مرکز گفت: تولیدکنندگان ترکیه که متقاضی حضور در این مرکز هستند با اجاره ماهانه مثلا در یک دوره شش ماهه محصولات خود را در معرض دید قرار می‌دهند و مخاطبان خود را پیدا می‌کنند تا محصولاتشان را بفروشند که در صورت عدم موفقیت غرفه را تحویل داده و فروشنده دیگری جای آن را خواهد گرفت اما نکته اینجاست که فروشندگان ترکیه‌ای به خریداران ایرانی راهکارهای دور زدن قانون را هم نشان می‌دهند؛ مثلا می‌توان با استفاده از حمل چمدانی کالاها را به ایران ارسال کرد یا این‌که اصلا کالای خریداری شده در آدرسی ـ داخل ایران ـ که خریدار اعلام کند، تحویل داده می‌شود. وی درباره شرایط پرداخت پول کالاهای خریداری شده نیز اظهار کرد: اگر خریداران عمده باشند معمولا با استفاده از شیوه‌های ارسال پول مبادلات انجام می‌شود اما خریدهای کوچک گاهی با استفاده از دستگاه‌های کارتخوان ایرانی پرداخت می‌شود که این موضوع جای تعجب دارد.

6 طبقه اسرارآمیز

شاید با مطرح شدن نام مرکز تجارت ترکیه بسیاری از خود بپرسند این ساختمان دارای چه شرایطی است و چه فعالیتی در آن صورت می‌گیرد؟ شرایط ظاهری این ساختمان، نگهبانی سرسختانه و همچنین ورودی کاملا کنترل شده آن، این تصور را در ذهن اغلب مراجعه‌کنندگان ایجاد می‌کند که این مرکز در واقع ساختمانی اداری مربوط به کشور ترکیه است.

شرکت‌های ترکیه‌ای فعال در بخش‌های مختلفی چون صنایع بهداشتی و آرایشی، نساجی، پوشاک، کالای کودک، مبلمان و صنایع بسته‌بندی در این مرکز حضور دارند و نسبت به معرفی محصولات خود اقدام کرده‌اند. این مرکز تجاری در ساختمان شش طبقه‌ای واقع‌شده است که دریکی از طبقات آن دفتر مرکزی یک شرکت هواپیمایی ترکیه‌ای قرار گرفته و طبقات بالایی محل بازاریابی و فروش عمده کالاهای ساخت ترکیه مانند پوشاک، پرده، تخت، مبلمان، حوله، سیسمونی نوزاد، جوراب، لباس زیر و... است.طبقات مختلف این ساختمان در واقع نمایشگاهی برای عرضه محصولات مصرفی ترکیه است. این در حالی است که مسئولان وزارت صنعت معتقدند این ساختمان با اهداف سرمایه‌گذاری و تولید داخل ایران شکل گرفته است.

از سوی دیگر ظاهرا افراد راهنما و غرفه‌داران این مرکز تجاری به گونه‌ای آموزش دیده‌اند که مخاطبان ایرانی را برای واردات این کالاها با دور زدن قانون نیز آموزش دهند به این ترتیب که اگر شما خریدار یک کالا باشید، می‌توانید سفارش دهید و طی یک یا دو هفته بعد کالای خود را دریافت کنید یا این‌که اگر قرار است در حجم انبوه خرید کنید، می‌توانید با تحویل گرفتن کالا در خاک ترکیه با استفاده از تجارت چمدانی کالایتان را به خاک ایران وارد کنید.

* جوان

- ابداع جدید وزارت نفت در علم اقتصاد

روزنامه جوان نوشته است: پس از اظهارات مدیرعامل شرکت ملی پخش درباره غیرعادی بودن افزایش مصرف سوخت و احتمال افزایش بهای بنزین یا سهمیه‌بندی، جو روانی سنگینی در جامعه ایجاد شد که راهی جز تکذیب این برنامه نماند. منصور ریاحی ابتدا اذعان کرد که خبرنگار صدا و سیما برداشتی تقطیع شده از اظهارات وی داشته است و در مرحله بعد عباس کاظمی مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش با تکذیب این موضوع عنوان داشت که افزایش مصرف بنزین نه تنها نگران کننده نیست بلکه نشان‌دهنده افزایش نرخ رشد اقتصادی و رفاه مردم است.

شبیه این اظهار نظر توسط ریاحی در فروردین سال جاری گفته شد و افزایش مصرف بنزین از سوی وی با پاسخی روبه‌رو شد که معاون وزیر نفت روز گذشته آن را عنوان کرد. چنین استدلالی در نوع خود بسیار جالب است زیرا اگر قرار باشد چنین رابطه‌ای میان مصرف بنزین و نرخ رشد اقتصادی برقرار شود، پس می‌توان با کاهش قیمت بنزین که منجر به افزایش مصرف می‌شود، به نرخ رشد اقتصادی سرعت بیشتری داد یا با استفاده از خودروهای کم مصرف از میزان نرخ رشد اقتصادی کاست!

با این وجود هنوز مشخص نیست وزارت نفت برای توجیه سخنان یکی از مدیران خود چگونه استدلال‌های عجیب مطرح می‌کند و چنان بر آن استوار است که گویی قصد دارد مفهومی جدید در علم اقتصاد بیافریند. ربط دادن این دو شاخص به یکدیگر بدون تردید مورد قبول اهالی فن و اقتصاد دانان قرار نمی‌گیرد، مگر آنکه وزارت نفت با ارائه فرمول و نمودارهای خود در این باره، بتواند علم اقتصاد را برای پذیرش این مهم متقاعد کند، البته یکی از توجیهات دیگر وزارت نفت برای افزایش مصرف بنزین افزایش تولید خودرو و موتورسیکلت است.

گرچه این موضوع نقش مهمی در افزایش مصرف سوخت دارد ولی سؤال آنجاست که در سال‌های گذشته با وجود نرخ رشد تولید و واردات خودرو، مصرف بنزین کمتر از رقمی بود که امروز رقم خورده است. چندی پیش یکی از رسانه‌ها در این باره نوشت: با اینکه بین سال‌های 86 تا 93 تعداد خودروهای کشور حدود 10 میلیون دستگاه افزایش یافته است یعنی تعداد خودروهای کشور که در سال 85 حدود 8 میلیون و 230 هزار دستگاه بود، در سال 93 به حدود 18 میلیون و 155 هزار دستگاه افزایش یافته بود یعنی 2/2 برابر شده بود. با این وجود، مصرف بنزین کشور در سال 93 کمتر از مصرف این فرآورده نفتی در سال 85 بود.

جالب است بدانید در سال 85، 6/73 میلیون لیتر در روز و در سال 93، 6/69 میلیون لیتر در روز بوده است.

بنابراین لزوماً رشد تولید خودرو در کشور، افزایش نرخ رشد مصرف بنزین را به همراه ندارد و در نتیجه تلاش مدیران ارشد وزارت نفت دولت برای توجیه افزایش افسارگریخته مصرف بنزین در سال 95 با توسل به رشد تولید خودرو در کشور، اقدامی غیرمنطقی و برخلاف واقعیت‌های موجود کشور است.

از سوی دیگر مدیرعامل شرکت ملی پخش برای فرار از گاف خود اینگونه عنوان می‌کند که برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین وجود ندارد و در ادامه می‌گوید که این شرکت تنها مجری سیاست‌های کشور و قوانین است. اگر نقش این شرکت نقشی اجرایی است چگونه عنوان می‌شود که این شرکت برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین ندارد؟ اگر بخش دوم اظهارات ریاحی را صحیح بدانیم، خبر وی درباره احتمال افزایش قیمت بنزین و سهمیه‌بندی با چه استدلالی قابل توجیه است؟!

به هر حال مهم ترین موضوعی که افکار عمومی را درگیر خود کرده آن است که دلیل افزایش مصرف بنزین چیست؟ پاسخ ساده است، وزارت نفت با شعارهای متناقض و مختلف ابزارهای کنترل مصرف بنزین را از بین برد و با توجیهات غیرکارشناسی از چیزی سخن گفت که قرار بود برای مردم رفاه آور باشد ولی در عمل، به افزایش واردات بنزین و گارانتیزه شدن منافع واردکنندگان بنزین منجر شد. دولت باید قبول کند ولنگاری مصرف بنزین بزرگ‌ترین اشتباه سوختی طی سال گذشته بود و بهتر است با بازگرداندن کارایی به مدیریت سوخت کشور افسار مصرف بنزین را کشیده و مانع از هدر رفت منابع کشور شود. همچنین بهتر است با مردم صریح‌تر باشیم و به‌گونه‌ای سخن نگوییم که مردم از همه جا بی‌خبر هستند. نگوییم افزایش مصرف بنزین به معنای افزایش نرخ رشد اقتصادی است.

- اتاق بازرگانی دولتی بودن خود را لو داد

روزنامه جوان نوشته است:‌ اتاق بازرگانی بابت اعتراض یکی از اعضا به واردات بیسکویت از نعمت‌زاده و واردکنندگان عذرخواهی کرد!

اتاق بازرگانی ایران روز گذشته طی اطلاعیه‌ای رسمی بابت اعتراض یکی از اعضای این اتاق به واردات بیسکویت از وزیر صنعت، معدن و تجارت عذرخواهی کرد، این اتفاق به وضوح بیانگر ارتباط اتاق بازرگانی با دولت است، این در حالی است که اتاق بازرگانی خود را بخش خصوصی مستقل از دولت معرفی می‌کند اما واقعیت این است که این اتاق‌ها در تصرف وارداتچی‌ها و صادرکنندگان مواد خام است و تولیدکننده وزن خاصی در این اتاق‌ها ندارد.

به گزارش «جوان»، گاهی اعضای اتاق بازرگانی انتقادهای درستی را به دولت وارد می‌کنند اما باید دانست انتقاد صحیح بی‌شک نیاز به استقلال واقعی تشکل دارد و لازمه استقلال آن است که وابستگی وجود نداشته باشد. به طور نمونه درحالی که اخیراً یک عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران با گذاشتن چند نوع بیسکویت وارداتی آلمانی روی میز هیئت رئیسه نسبت به واردات بی‌رویه کالای خارجی اعتراض کرده و از وزیر صنعت خواسته بود که مانع بیکاری جوانان و نابودی تولید داخلی به دلیل واردات شود، روز گذشته اتاق بازرگانی ایران طی اطلاعیه‌ای بابت اعتراض یکی از اعضای هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران به واردات بیسکویت، از وزیر صنعت، معدن و تجارت عذرخواهی کرد. در این اطلاعیه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران ضمن پوزش از وزیر صنعت و مسئولان از تمامی تجار و واردکنندگانی که با رعایت تمامی قوانین فعالیت می‌کنند بابت اعتراض یک عضو هیئت نمایندگان این اتاق به واردات بیسکویت عذرخواهی کرد.

روز یک‌شنبه یازدهم تیرماه 96یکی از اعضای هیئت نمایندگان اتاق ایران به نام خداشکر کاظمی در جلسه هیئت نمایندگان این اتاق با نشان دادن تعدادی بیسکویت با برندهای مختلف به حاضران در جلسه نسبت به واردات بی‌رویه کالا و به خصوص کالاهایی که مشابه آن در داخل تولید می‌شود به دولت و وزارتخانه‌های صادرکننده مجوز واردات آن اقلام اعتراض کرد ونتیجه رویه‌های غلط در واردات کالای مصرفی که مشابه آن نیز در داخل تولید می‌شود را بیکاری جوانان و تضعیف هرچه بیشتر اقتصاد ملی ایران معرفی کرد.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی کاشان گفت: انواع بیسکویت آلمانی و چیپس بلژیکی در یک سوپرمارکت مشاهده می‌شد و این موضوع من را به فکر برد که چرا در حالی که امکان تولید چنین کالاهایی در کشور وجود دارد وزارتخانه‌های مربوطه و سازمان غذا و دارو مجوز واردات صادر می‌کند. این تولیدکننده عضو اتاق بازرگانی با بیان اینکه اگر بخواهیم قطعات صنعتی از کشورهای اروپایی و آلمانی وارد کنیم تحریم هستیم و این کشورها به ما قطعات صنعتی نمی‌دهند، گفت: نمی‌دانم چرا برای واردات بیسکویت تحریم نیستیم!؟

  این تولیدکننده به طور تلویحی از فشار دولت به تولید کنندگان انتقاد کرد و گفت: در سال 92 مأموران تأمین اجتماعی برای بازرسی واحد تولیدی‌ام مراجعه کردند که طی این بازرسی مکلف به پرداخت یک میلیارد و 300 میلیون تومان شدم. این در حالی است که طی این بازرسی و براساس قراردادها و سایر موارد باید حدود 40 میلیون تومان برای پرداخت به تأمین اجتماعی منظور می‌گردید. نسبت به این موضوع اعتراضم را به مأموران تأمین اجتماعی بیان کردم، بعد از چند روز فردی به من زنگ زد و گفت که اگر 10 درصد یک میلیارد و 300 میلیون تومان را به آنها پرداخت کنم رقم مفاصاحساب تأمین اجتماعی من را کاهش می‌دهند. گاهی برخی مشکلات دولتی برای تولیدکنندگان توسط کارمندان دولتی ایجاد می‌شود.

* آرمان

- دندان تیز زنجیره‌ای‌های خارجی برای ایران

روزنامه آرمان درباره ورود فروشگاه‌های خارجی در ایران نوشته است: فروشگاه‌های زنجیره‌ای مجموعه فروشگاه‌هایی با مدیریت واحد هستند که در سطح یک شهر، کشور یا چندین کشور پراکنده‌اند. این نوع فروشگاه‌ها سال‌هاست که در ایران فعالیت دارند و از سال ۸۸، مجوز تاسیس این نوع فروشگاه برای اولین بار به یک شرکت خارجی داده شد. مهم‌ترین موضوع درباره اهمیت این فروشگاه‌ها بحث نظام مدرن و پیشرفته توزیع است. اکنون پس از برجام زمزمه تاسیس فروشگاه‌های زنجیره‌ای تازه‌ای توسط شرکت‌های خارجی شنیده می‌شود، اما توجه به استاندارد بودن یک فروشگاه زنجیره‌ای و هماهنگ بودن هدف آن با منافع اقتصادی کشور میزبان، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است که اگر چنین نباشد نه‌تنها منافعی برای کشور ندارد بلکه آسیب‌زا خواهد بود.

فروشگاه‌های زنجیره‌ای در ایران دوران پرفراز و نشیبی را تجربه کرده‌اند. در دوران جنگ و شرایط سخت اقتصادی، فروشگاه‌های زنجیره‌ای عمر کوتاهی داشتند و سوددهی آنها چشمگیر نبود، در صورتی که در تمام جهان فروشگاه‌های زنجیره‌ای به عنوان محیطی برای راه‌اندازی کسب‌وکارهای کلان شناخته می‌شوند. بعد از دوران جنگ و بهبود شرایط اقتصادی، فعالیت این فروشگاه‌ها از سر گرفته شد. در سال ۱۳۳۲ نخستین شعبه از فروشگاه زنجیره‌ای در ایران به نام فروشگاه‌های زنجیره‌ای شهر و روستا توسط دولت و زیرنظر آلمانی‌ها تاسیس شد. به دنبال آن در سال ۱۳۳۸ فروشگاه بزرگ فردوسی و سال ۱۳۴۰ فروشگاه‌های زنجیره‌ای ایران توسط برادران کاشانی، فروشگاه‌های صنعت نفت توسط شرکت نفت، فروشگاه اتکا و سپه توسط ارتش و در سال ۱۳۴۸ فروشگاه طبقاتی کوروش که بعد از انقلاب به فروشگاه قدس تغییر نام پیدا کرد، آغاز به فعالیت کردند که در همان زمان نه تنها تاثیر چشمگیری در تغییر نگرش تولید کالاهای جدید و روش‌های بازاریابی و اقتصاد نداشتند، بلکه بعد از انقلاب اسلامی ایران و با شروع جنگ تحمیلی، این فروشگاه‌ها یکی پس از دیگری خاصیت خود را از دست دادند و به مکان‌هایی برای عرضه کالاهای بی‌کیفیت و ارزان‌قیمت تبدیل شدند که تنها مزیت آنها ارزان‌فروشی آن هم فقط در مورد بعضی از کالاها بود. با خاتمه جنگ تحمیلی در سال ۱۳۷۲ نخستین فروشگاه شهروند با سرمایه‌گذاری شهرداری تهران آغاز به کار کرد و به‌دنبال آن فروشگاه‌های زنجیره‌ای کوثر و رفاه و شرکت‌های تعاونی مصرف کارگری و کارمندی در سازمان‌ها و ارگان‌ها که همگی با سرمایه‌گذاری بخش‌های دولتی ایجاد می‌شدند، فصل جدیدی از این صنعت را آن هم با مدیریت و نگرش دولتی آغاز کردند.

مزایا و معایب

با توجه به وارداتی بودن الگوهای مدرن فروشگاه‌های زنجیره‌ای، باید دید که موفقیت این فروشگاه‌ها در ایران چه میزان بوده و تا چه حد به تولید و افزایش اشتغال کمک کرده‌اند. نخستین فروشگاه زنجیره‌ای بین‌المللی با سرمایه‌گذاری خارجی که در تهران با نام هایپراستار در سال ۸۸ آغاز به کار کرد در مدت زمان کوتاهی توانست با ارائه خدمات مناسب به مشتری و ایجاد فضایی جدید در عرضه کالا، نه تنها مخاطبان زیادی را جذب کند که باعث تشویق بخش خصوصی شود تا در این رشته کاری سرمایه‌گذاری‌هایی خوبی انجام دهند. در مقایسه با واحدهای توزیع سنتی و خرده فروشی‌ها، فروشگاه‌های زنجیره‌ای دارای چند مزیت مهم هستند؛ تعدد و تنوع کالا در فروشگاه‌های زنجیره‌ای بسیار زیاد است و تقریبا اکثر نیازهای معمولی یک خانواده را شامل می‌شود. خرید فروشگاه در حجم و مقیاس بالایی بوده، بنابراین می‌تواند در مقایسه با خرده‌فروشی‌های کوچک، کالاها را با قیمت پایین‌تری به فروش برساند. از طرف دیگر این فروشگاه‌ها هدایت، برنامه ریزی و نظارت بهتر و سهل‌تر دولت بر توزیع و اقتصاد را ممکن می‌سازد و بالاخره اینکه مصرف‌کننده می‌تواند با قیمت‌های استاندارد، به سهولت به مایحتاج زندگی خود دسترسی داشته باشد. اما نکته‌ بسیار حائز اهمیت آن است که فروشگاه‌های زنجیره‌ای یکی از مکان‌های رقابتی برای برندها بوده و قاعدتا برای برندهای معروف یکی از بهترین گزینه‌ها برای عرضه و نمایش هستند. در نتیجه این فروشگاه‌ها می‌توانند مکانی برای بازاریابی کالاها باشند و اگر بدون هیچ‌نظارتی، اقدام به عرضه بی‌رویه کالاهای خارجی کنند، به‌طور حتم ضربه‌ای بر بدن تولید داخلی وارد کرده‌اند. در حالی که تولیدات داخلی در خرده‌فروشی‌ها عرضه می‌شود، ارائه کالای خارجی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای که باهزار رنگ و لعاب، جذابیت کالا را چند برابر جلوه می‌دهند، می‌تواند برای تولید کشور خطرناک باشد. علاوه بر این آسیب، فروشگاه‌های زنجیره‌ای با اندکی ارزان‌فروشی و تنوع زیاد در عرضه کالاها، به‌دلیل تحریک مراجعه‌کنندگان به خرید و مصرف بیش‌ازحد، می‌توانندآسیب‌زا باشند.

تمایل شرکت‌های خارجی برای ورود به ایران

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران از اعلام آمادگی شرکت‌های آلمانی و فرانسوی برای راه‌اندازی فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای در کشور خبر داد. به گفته مجتبی خسروتاج این شرکت‌ها با راه‌اندازی فروشگاه‌های زنجیره‌ای در شبکه توزیع کشورمان فعالند و به توزیع کالاهای داخلی ساخت ایران و ارائه برخی محصولات و تولیدات خارجی که با رعایت قوانین و مقررات به کشور وارد شده باشد، می‌پردازند. هدف از توسعه این فروشگاه‌ها در کشور به حداقل رساندن هزینه‌ها، تامین با کیفیت و مطابق نیاز مصرف‌کنندگان، کوتاه کردن زنجیره تامین کالا از تولید تا مصرف، کوتاه کردن دست واسطه‌ها و دلالان، افزایش شفافیت در نظام توزیع، کنترل بهتر مسائل مالی و مالیاتی و ارتقای بهره‌وری در خرید است، تا مردم بتوانند با توجه به گرفتاری‌های روزمره با صرف حداقل زمان حداکثر خرید را داشته باشند. معاون وزیر صنعت معدن و تجارت بیان داشت: این شرکت‌های خارجی علاوه بر تهران، به سایر شهرهای بزرگ کشور که از بازار مناسبی برخوردار بوده و فعالیتشان همراه با توجیه اقتصادی باشد، نظر دارند. این شرکت‌ها باید در چارچوب قوانین و مقررات کشور، برای فعالیت خود از مرکز امور اصناف مجوز بگیرند و درخواست‌های خود را به اتحادیه فروشگاه‌های زنجیره‌ای ارائه کنند. خسروتاج پیش از این اعلام کرده بود که نزدیک به یک‌میلیون و 800‌هزار صنف توزیعی در کشور وجود دارد و سرانه مصرف‌کننده برای هر فروشگاه خرده‌فروشی 44 نفر است که این موضوع سبب افزایش هزینه‌های توزیع می‌شود.

سازوکارهای موفقیت فروشگاه‌های زنجیره‌ای

شکل‌گیری و توفیق فروشگاه‌های زنجیره‌ای به شکلی که در کشورهای پیشرفته دنیا وجود دارد، نیازمند شرایط و لوازمی است. یکی از این شرایط، داشتن اقتصاد آزاد و مبتنی بر بازار است. تاریخچه فروشگاه‌های زنجیره‌ای نشان می‌دهد فروشگاه‌هایی که مشابه فروشگاه‌های زنجیره‌ای در کشورهای بلوک شرق سابق یا کشورهایی با اقتصاد کنترل شده به وجود آمد، هیچ‌گاه نتوانست به موفقیت‌های رقبای غربی خود دست یابد. یکی دیگر از لوازم راه‌اندازی فروشگاه‌های زنجیره‌ای، سرمایه‌گذاری کلان است که ضعف‌های نظام بانکی کشور و بی‌ثباتی اقتصادی، راه را برای سرمایه‌گذاران در این حوزه، دشوار کرده بود. نکته دیگر اینکه مهم‌ترین مزیت فروشگاه‌های زنجیره‌ای، قیمت ارزان است. استراتژی هزینه پایین (Low Cost) استراتژی عموم فروشگاه‌های زنجیره‌ای است و موفقیت در اجرای این استراتژی، نیازمند وجود نظام اقتصادی سالم و بهره‌گیری از مدیریت روز دنیا در این زمینه است. در کشور ما این خطر وجود دارد که در صورت ایجاد فروشگاه‌های زنجیره‌ای و اداره آنها به شیوه سنتی، نه تنها مزیتی برای مصرف‌کنندگان ایجاد نشود، بلکه با افزایش غیر قابل‌ کنترل هزینه چنین شرکت‌های بزرگی، این شرکت‌ها به آستانه ورشکستگی برسند. با اینکه تعداد فروشگاه‌های زنجیره‌ای در کشور هر روز در حال افزایش است، اما این فروشگاه‌ها هنوز اغلب در شهرهای بزرگ وجود داشته و نتوانسته‌اند به شهرهای کوچک و متوسط راه پیدا کنند. ضمن اینکه در شهرهای بزرگ نیز فروشگاه‌های زنجیره‌ای بیشتر به سبب جذابیت‌های فرعی و حاشیه‌ای آن است که تا حدودی موفق به جذب مشتری شده‌اند. از طرفی عدم نظارت کافی بر کالاهای ارائه شده در این فروشگاه‌ها می‌تواند به منزله جنگی با تولیدات داخلی باشد و تولید را بیش از پیش ضعیف کند. ناگفته نماند که نظارت بر فروشگاه‌های بزرگ، بر عهده بازرسان سازمان‌های بازرگانی استان‌ها و ناظران کانون فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای است. کانون فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای، بر اساس ماده 14 آیین‌نامه اجرایی نحوه فعالیت و نظارت بر فروشگاه‌های بزرگ، چند منظوره یا زنجیره‌ای، تشکیل شده است. به نظر می‌رسد این نظارت بیشتر جنبه مدیریتی و صنفی داشته باشد و رسیدگی به شکایات مصرف‌کنندگان درباره تخلفاتی مانند کم‌فروشی، گران‌فروشی و غیره همچنان برعهده بازرسی سازمان‌های بازرگانی استان‌هاست.